بريطانيا تعلن إعادة علاقاتها مع سوريا بعد انقطاع دام 14 عامًا

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وذلك بعد انقطاع دام 14 عاماً. وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها إن وزير خارجيتها ديفيد لامي زار سوريا اليوم لتجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معلنة عن حزمة مساعدات إنسانية إضافية للسوريين بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: “إنه وبعد ثمانية أشهر من انهيار نظام الأسد، أعادت المملكة المتحدة رسمياً علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة السورية عقب زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى دمشق اليوم”.
وتابع البيان: “من المقرر أن يستمر دعم المملكة المتحدة، مع الإعلان اليوم عن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، والتي ستوفر مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين، وتدعم تعافي سوريا على المدى الطويل من خلال التعليم وسبل العيش، وتدعم الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين في المنطقة”.
كما قال بيان الحكومة البريطانية: “يُتيح سقوط الأسد فرصةً للحكومة السورية الجديدة للكشف الكامل عن برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية الشريرة وتدميره، وكجزء من الزيارة خصصت المملكة المتحدة مليوني جنيه إسترليني إضافيين خلال هذه السنة المالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم عملها الحيوي في معالجة الإرث المروع لأسلحة الأسد الكيميائية في سوريا”.
وبصفته أول وزير بريطاني يزور سوريا منذ 14 عاماً، أكد لامي أن المملكة المتحدة تعيد بناء علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وستدعم الحكومة السورية للوفاء بالتزامها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين، وتعزيز الأمن في المنطقة ككل والمملكة المتحدة.
والتقى لامي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني بالعاصمة السورية دمشق، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا) فقد قال لامي في تصريحات له خلال الزيارة: “بصفتي أول وزير بريطاني يزور سوريا منذ سقوط نظام الأسد الوحشي، فقد شهدتُ بنفسي التقدم الملحوظ الذي أحرزه السوريون في إعادة بناء حياتهم وبلدهم”.
وأشار لامي إلى أن استقرار سوريا يصب في مصلحة المملكة المتحدة، إذ يُقلل من خطر الهجرة غير الشرعية، ويضمن تدمير الأسلحة الكيميائية، ويتصدى لخطر الإرهاب، ويُنفذ خطة الحكومة للتغيير.
يذكر أنه مع اندلاع الثورة السورية في 2011، أدانت المملكة المتحدة نظام الأسد بسبب قمع الاحتجاجات. ثم قررت بريطانيا عام 2012، سحب كل موظفيها الدبلوماسيين من سوريا، وتعليق عمل سفارتها لأسباب أمنية، وفقًا لموقع “العربية“.
ووصل الموقف البريطاني إلى مفترق طرق عام 2013، بعد الهجوم الكيميائي الذي شنّه النظام السوري ضد المدنيين في غوطة دمشق، حيث قرر رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، طرح فكرة التدخل العسكري في سوريا، لكن الأغلبية في مجلس العموم رفضت الأمر.