بيلوسي تصف قانون ترامب بـ”القبيح”.. وخبراء الضرائب يحذرون من هذه التغييرات!

ترجمة: مروة مقبول – أثار مشروع قانون الضرائب الجديد، الذي يُروّج له الجمهوريون باسم “الجميل الكبير”، موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، بين مؤيدين يرونه انتصارًا للطبقة العاملة، ومعارضين يعتبرونه عبئًا مستقبليًا على الاقتصاد الوطني.

ففي خطاب حاد داخل قاعة مجلس النواب صباح اليوم، وجهت رئيسة مجلس النواب الفخرية نانسي بيلوسي انتقادات لاذعة للجمهوريين، معتبرةً مشروع قانون الميزانية المقترح “كبيرًا وقبيحًا”، ويُضيف 5 تريليونات دولار إلى الدين الوطني لصالح إعفاءات ضريبية “مُفرطة” لأغنى الأمريكيين.

وأكدت بيلوسي أن القانون يُجسّد إخفاقًا أخلاقيًا واضحًا، إذ يمنح الأولوية لتخفيضات الضرائب على حساب الإنفاق الحيوي في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية للأطفال والعائلات. واتهمت الجمهوريين بالنفاق، مُشيرةً إلى تناقضهم في مهاجمة الاستثمارات العامة بينما يدعمون بند الإنفاق الأضخم في القانون، والمتمثل في الإعفاءات الضريبية للمليارديرات.

وقالت بيلوسي: “ميزانيتنا يجب أن تُعبّر عن قيمنا الوطنية؛ كيف نُخصص مواردنا يُجسد ما نؤمن به.” وأضافت أنها طلبت الكلمة للرد على الانتقادات الموجهة لإنفاق الديمقراطيين على القطاعات الأساسية، مؤكدة أن التخفيضات الضريبية نفسها تُعد شكلًا من أشكال الإنفاق.

وأوضحت أن القانون، الذي يُضيف تريليونات إلى الدين الوطني، لا يُعطي الأولوية لتعليم الأطفال أو لرعاية المواطنين، بل يُثقل كاهل الخزانة من أجل امتيازات ضريبية لأغنى أغنياء البلاد. وقالت: “لا شيء يعود بالنفع على الدولة أكثر من الاستثمار في التعليم، من الطفولة المبكرة إلى التعلم مدى الحياة.”

وختمت خطابها بالقول: “ينبغي أن تشعروا بالخجل إذا سخرتم من الإنفاق على التعليم.. فهذا القانون لا يُقلل الإنفاق، بل يُعيد توجيهه إلى الأكثر ثراءً، ويُضعف تمويل الأبحاث العلمية والرعاية الصحية التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين.”

ومن ناحية أخرى قال سي جيه ويستفول، رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة دورشيستر بولاية ماريلاند، إن القانون يُجسّد ما كانت الأسر العاملة تتطلع إليه منذ سنوات. فهو، بحسب وصفه، يُقدم تخفيضات ضريبية تاريخية، ويوفر تمويلًا للدفاع الوطني وحماية الحدود، ويُوسّع مزايا مثل الإعفاء الضريبي للأطفال وحسابات توفير للمواليد الجدد.

من جهة أخرى، يرى الخبير الضريبي “توماس سبيد”، المحاسب القانوني والمحاضر في كلية تشارلستون، أن القانون يُمدد إجراءات ضريبية تعود لقانون 2017، مما يُبقي معدلات الضرائب كما هي دون ارتفاع. ويُضيف: “الخصم الجديد لكبار السن، الذي يصل إلى 6000 دولار، يُمثل ميزة إضافية، بجانب الخصومات المعتادة”.

لكن سبيد يُحذر من أن بعض البنود المثيرة مثل عدم فرض ضرائب على الإكراميات قد تُساء فهمها، إذ أن أول 25000 دولار فقط من الإكراميات قد تكون خاضعة لإعفاء جزئي، مع استمرار تطبيق ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وخضوع المزايا لقيود الدخل.

ويُبرز سبيد الجانب المقلق في القانون، وهو تأثيره على الدين الوطني. إذ أشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تُنفق بشكل مفرط، وتُقلص الإيرادات الضريبية دون أن تُوجد موارد بديلة لتغطية النفقات. وأضاف: “لو تعاملت الحكومة مثل الأسر، لكان ذلك مؤشرًا خطرًا. إنه تهديد على المدى الطويل”.

بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يُضيف مشروع القانون 2.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني. إلا أن الجمهوريين يردّون بأن المشروع سيُغطي تكاليفه بفضل خفض الهدر والاحتيال في البرامج الفيدرالية، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، شجبت رئيسة الحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الجنوبية، “كريستال سبين”، مشروع القانون بشدة، ووصفت نواب الحزب الجمهوري بأنهم “خانوا الناخبين”، متهمةً إياهم بإعطاء الأولوية للمليارديرات على حساب العمال ودور رعاية المسنين.

وقالت في بيانها: “ما لم تكن ثريًا للغاية، فإنك لا تحظى بقيمة في نظر هذا القانون. إنه أحد أسوأ مشاريع القوانين في تاريخ الكونغرس، ويُهدد الرعاية الصحية، ويُعرّض آلاف الوظائف للخطر، ويزيد من الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في ولايتنا”.