سوق العمل يفاجئ المحللين بـ7.8 مليون وظيفة شاغرة في مايو
في مؤشر جديد على صلابة سوق العمل، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في مايو إلى 7.8 مليون فرصة، بحسب ما أعلنته وزارة العمل، مخالفًا التوقعات الاقتصادية التي رجّحت تراجعها إلى 7.3 مليون.
ويأتي هذا الارتفاع من 7.4 مليون وظيفة شُغرت في أبريل، ليعكس استمرار متانة السوق رغم معدلات الفائدة المرتفعة والضبابية السياسية والاقتصادية التي تظلل المشهد الداخلي، وفقًا لما نشرته شبكة “ABC News“.
كما أظهرت البيانات أن عدد من غادروا وظائفهم طواعية ـ وهو ما يُعدّ مؤشرًا على ثقة الموظفين بفرصهم في السوق ـ قد شهد ارتفاعًا طفيفًا، في حين انخفضت معدلات التسريح من العمل. ورغم أن أرقام التوظيف لا تزال أعلى من المعدلات التاريخية، إلا أنها تبقى أقل بكثير من ذروتها التي بلغت 12.1 مليون وظيفة شاغرة في مارس 2022.
يُذكر أن سوق العمل شهد تباطؤًا تدريجيًا منذ موجة التوظيف الحادة التي أعقبت التعافي من جائحة كورونا بين عامي 2021 و2023. وقد ساهم ذلك الانتعاش المفاجئ في تسريع التضخم، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023، في محاولة لترويض الضغوط التضخمية.
ومع أن تلك السياسات ساهمت في تهدئة السوق نسبيًا، إلا أن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية، وخاصة الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات، أضافت مزيدًا من عدم اليقين لدى أرباب العمل، مما أثّر بدوره على خطط التوظيف المستقبلية.
ومن المتوقع أن تُصدر وزارة العمل، يوم الخميس، تقريرًا يُظهر أن الاقتصاد أضاف نحو 117 ألف وظيفة في يونيو، بحسب استطلاع أجرته شركة فاكتست لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين.
هذا الرقم، إن تحقق، سيمثل انخفاضًا من 139 ألف وظيفة في مايو، ومن متوسط شهري بلغ 168 ألف وظيفة خلال عام 2024، وبفارق كبير عن متوسط 400 ألف وظيفة شهريًا الذي سُجّل بين 2021 و2023. كما يُتوقّع أن ترتفع نسبة البطالة بشكل طفيف إلى 4.3%، بعد أن كانت عند 4.2% في مايو.
