قاضية فيدرالية توقف تنفيذ سياسة ترامب الخاصة بجوازات السفر الخاصة بالهوية الجنسية

مددت قاضية فيدرالية أمرًا قضائيًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة تفرض على الوثائق الرسمية، بما فيها جوازات السفر، أن تعكس الجنس المحدد “عند الولادة”، لتشمل جميع الأمريكيين المتحولين جنسيًا، وغير الثنائيين، والمخنثين، ممن يسعون لتغيير خانة الجنس في جوازاتهم لتطابق هويتهم الجندرية، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

وكانت محكمة فيدرالية في ماساتشوستس قد أصدرت في أبريل الماضي حكمًا أوليًا يمنح ستة من المدّعين في دعوى اتحادية الحق في استخراج جوازات سفر تُظهر الجنس الذي يطابق هويتهم الجندرية. إلا أن الحكم كان مقتصرًا حينها على هؤلاء الأفراد فقط، وهو ما تغيّر الآن بعد أن استجابت القاضية جوليا إي. كوبيك، المعينة من قبل الرئيس السابق جو بايدن، لطلب محاميهم من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) وشركائه القانونيين.

وكتبت كوبيك في قرارها أن جميع الأشخاص المتأثرين بالسياسة “يتعرضون للأذى ذاته: عدم القدرة على الحصول على جواز سفر يعكس هويتهم الجندرية”. وأضافت أن غياب الحماية القانونية المؤقتة “يعني أن هؤلاء الأفراد قد يُجبرون فعليًا على الكشف عن هويتهم الجندرية كل مرة يقدّمون فيها جواز سفرهم، مما يعرضهم لخطر التمييز والمضايقات والعنف”.

وقد علّقت وزارة الخارجية في يناير الماضي معالجة طلبات تغيير خانة الجنس في جوازات السفر، بعد أيام قليلة من توقيع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بأن الولايات المتحدة “تعترف فقط بجنسين اثنين، ذكر وأنثى، لا يمكن تغييرهُما”. وأمر القرار جميع الجهات الفدرالية، بما فيها وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، بتعديل وثائق الهوية الرسمية لتعكس الجنس عند الولادة.

وكانت وزارة الخارجية تسمح سابقًا لحاملي الجوازات باختيار خانة الجنس بأنفسهم، بما في ذلك خيار “غير محدد” الذي يُرمز له بالحرف X، إلا أن السياسة الجديدة ألغت هذا الخيار.

وأشارت القاضية كوبيك إلى أن استخدام جوازات السفر لا يقتصر فقط على السفر الدولي، بل يشمل أيضًا معاملات يومية مهمة كملء أوراق التوظيف، وفتح حسابات مصرفية، أو استئجار السيارات، مشددة على أن الحرمان من وثائق مطابقة للهوية الجندرية قد يفاقم من معاناة نفسية ويزيد من التعرّض للتمييز.

ووفقًا لاستطلاع أُجري عام 2022، أفاد 22 بالمئة من البالغين المتحولين جنسيًا بتعرضهم لمضايقات أو اعتداءات أو رفض تقديم الخدمة لهم بعد تقديمهم لوثائق لا تطابق مظهرهم أو هويتهم الجندرية.

وفي تعليق على الحكم، قالت جيسي روسمان، المديرة القانونية في فرع ACLU بولاية ماساتشوستس، إن القرار يعكس “الأثر الفوري والعميق” لسياسة إدارة ترامب، بينما اعتبرت لي نوولين-سوهل، من مشروع ACLU لحقوق مجتمع الميم ومصابي فيروس HIV، أن الحكم يمثل “نصرًا تاريخيًا في مواجهة محاولات الإدارة لطرد المتحولين من الحياة العامة”.

وأضافت: “سياسة وزارة الخارجية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو عملي، وتعد عقبة ظالمة تنال من كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية”.