قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو، عند التسوية، مع تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل دون أي نهاية تلوح في الأفق، على الرغم من أن البنية التحتية الرئيسية للنفط والغاز وتدفقاتهما لم تتأثر بشكل كبير بتلك التوترات حتى هذا الوقت.
ووفقًا لشبكة cnbcarabia فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.22 دولار أو 4.4% إلى 76.45 دولار للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.07 دولار أو 4.28% لتسجل عند التسوية 74.84 دولار للبرميل.
وبينما لم يكن هناك انقطاع ملحوظ في تدفقات النفط، قررت طهران إيران تعليق إنتاج الغاز بشكل جزئي في حقل بارس الجنوبي الذي تشترك فيه مع قطر بعد اندلاع حريق في موقع الحقل بسبب غارة إسرائيلية يوم السبت. كما دخل مستودع شهران النفطي في إيران ضمن المستهدفات الإسرائيلية للغارات.
وتعليقاً على تطورات السوق، قال كبير المحللين في مجموعة Price Futures، فيل فلين، إن استمرار تبادل الغارات الجوية بين إسرائيل وإيران أعاد المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق النفط التي تدرك بالفعل وجود توازن ضيق بين العرض والطلب. وأضاف: “هذه ليست حالةً عابرةً؛ بل هي على الأرجح أشبه بما حدث في روسيا وأوكرانيا”.
وأبرز تصادم ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز، مع ازدياد التداخل الإلكتروني خلال الصراع، احتمال إغلاق المضيق الذي يعتبر معبراً حيوياً لشحنات النفط. وقال المحلل في Saxo Bank، أولي هانسن: “السوق قلقةٌ إلى حدٍّ كبيرٍ بشأن أي اضطرابٍ في مضيق هرمز، لكن خطر ذلك ضئيلٌ للغاية”.
وأضاف هانسن أنه لا توجد رغبةٌ في إغلاق المضيق، بالنظر إلى خسارة إيران للعائدات في هذه الحالة، وأن الولايات المتحدة ترغب في تراجع أسعار النفط وخفض التضخم.
وذكر الشريك في Again Capital، جون كيلدوف، أن حالة عدم اليقين دفعت المتعاملين في سوق النفط يوم الثلاثاء إلى التساؤل عن رد فعل القيادة الإيرانية إذا ما ظنوا أنهم يفقدون قبضتهم على السلطة. وقال كيلدوف: “نحن نتحدث عن علاوة أمنية تتجاوز 10 دولارات للبرميل أُضيفت الآن إلى السعر”.
وعلى الرغم من احتمالات حدوث انقطاعات، ظهرت مؤشرات على استمرار وفرة إمدادات النفط في ظل توقعات بتراجع الطلب.
الاقتصاد العالمي
وقال خبراء إن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة من الضبابية وعدم اليقين، في ظل حرب تجارية قائمة بالأساس وأزمات اقتصادية ممتدة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي والإقليمي.
ووفقًا لموقع “العربية” فقد قال الخبراء إن للحرب كلفة اقتصادية وعسكرية مباشرة، لافتًا إلى أن الكلفة اليومية لإسرائيل تصل إلى نحو 750 مليون دولار، بينما تظل الكلفة بالنسبة لإيران غير معلنة بشكل دقيق. وأكدوا أن الخسائر لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى تدمير البنى التحتية في كلا البلدين.
وأوضح الخبراء أن التأثير الأكبر حاليًا يظهر في أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا تراوح بين 7% و10% خلال الأيام الماضية، وهو ما سينعكس تدريجيًا على معدلات التضخم في الدول المصدّرة والمستوردة للنفط على حد سواء. واستنادًا إلى تجارب سابقة، أوضح الخبراء أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم العالمي بواقع 0.4%.
وحذّر الخبراء من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات إيران البالغة نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، معظمها موجه للصين.
واعتبروا أن وجود طاقة إنتاج احتياطية لدى دول الخليج، مثل السعودية والإمارات بقدرة إضافية تصل بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا، قد يسهم في امتصاص جزء من الصدمة حاليًا.
وأشار الخبراء إلى تأثيرات جانبية أخرى ظهرت بالفعل، مثل اضطرابات النقل والسياحة واللوجستيات، وتحويل مسارات الطيران والتجارة البحرية، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأثر الاقتصادي حال اتساع رقعة الحرب.
وعلى صعيد الأسواق الدولية، أشار الخبراء إلى أن التصعيد يرفع من تقلبات أسواق المال وسوق الصرف، ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفرنك السويسري.
كما حذّروا من احتمال خروج رؤوس الأموال من بعض أسواق المنطقة، في ظل حالة الغموض القائمة، وهو ما يعزز من حالة الحذر لدى المستثمرين الدوليين.
ورأى الخبراء أن هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من صدمات متعددة، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، واضطراب سلاسل التوريد.
وتوقعوا أن تتراجع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% إلى مستويات تقارب 2.5%، وهو ما سينعكس سلبًا على معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي العالمي.
وأوضح الخبراء أن استمرار صعود الأسعار قد يرفع التضخم العالمي بنحو 0.5%، ما سيزيد من تردد البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقالوا إن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة سيضاعف الأعباء على الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون الخارجية، مثل مصر والأردن في المنطقة، كما سيفرض ضغوطًا تمويلية على الشركات الراغبة في التوسع بالاقتراض.
وأشار الخبراء إلى التأثيرات السلبية للحروب المتواصلة على اقتصادات دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الناتج الفردي الحقيقي في المنطقة تراجع تاريخيًا بنسبة 10% خلال فترات النزاعات المسلحة، مما يجعل استقطاب الاستثمارات وإعادة الإعمار أكثر صعوبة في ظل الأزمات الجيوسياسية المستمرة.
وذكّر بأن دولًا مثل سوريا لا تزال بحاجة إلى ما بين 400 و600 مليار دولار لعملية إعادة الإعمار، وهي استثمارات تظل معلقة طالما ظلت المنطقة في حالة عدم استقرار.
