رسميًا: وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارًا بتخفيف العقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، قرارًا رسميًا بتخفيف العقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يأتي تماشيًا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال زيارته للشرق الأوسط مؤخرًا.
وأوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أصدر اليوم الترخيص العام رقم 25 لسوريا لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورًا.
ويخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا. وسيتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس “أمريكا أولاً”.
كما تصدر وزارة الخارجية الأمريكية في الوقت نفسه إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر) والذي سيمكن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر.
وأكد البيان أن هذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.
من جانبه قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة نفذت ما وعد به الرئيس ترامب، لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. مشيرًا إلى أنه “يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
فرصة لبداية جديدة
وقال بيان وزارة الخزانة: “انتهى ظلم نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد من تاريخ الشعب السوري. وتلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها”.
وأضاف: “تم تخفيف العقوبات الأمريكية للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع”.
وتابع: “يُعدّ الترخيص رقم 21 خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وسيُسهّل القرار النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق. ولا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز الداعمين لنظام الأسد السابق”.
وأكد البيان أن هذا التفويض يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولتحقيق ذلك، من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة”.
وأضاف: “وبناءً على ذلك، يجيز الترخيص 25 المعاملات التي كانت محظورة بخلاف ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا؛ وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا؛ والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية”.
وتابع: “كما يجيز الترخيص 25 جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق الترخيص. وتماشيًا معه تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائيًا للسماح للمؤسسات المالية الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري.
تعهد ترامب
وكان الرئيس ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى السعودية ضمن جولته الخليجية، خلال وقت سابق من مايو، أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنها كانت “قاسية”، ومؤكدًا أن الخطوة تأتي “من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة”.
ووفقًا لشبكة CNN فقد قال ترامب: “سوف آمر بوقف العقوبات على سوريا من أجل منحها فرصة للوصول إلى العظمة”، مضيفًا: “كانت العقوبات قاسية ومُشلّة، ومع ذلك، كانت مهمة حقًا في ذلك الوقت، ولكن الآن حان وقت تألقهم”.
وتابع بالقول: “لذا أقول بالتوفيق يا سوريا، وأرينا شيئًا مميزًا جدًا كما فعلوا، بصراحة، في المملكة العربية السعودية”.
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات سابقة، إن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا ولا تنوي إلغاءها بشكل كامل في الوقت الراهن.
وأضاف: “جوهر هذه العقوبات قانوني بموجب قانون قيصر”، وتابع: “لقد طلب منا أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين استخدام سلطة الإعفاءات في هذا القانون وهذا ما ينوي الرئيس القيام به”.
وأشار إلى أنه يتعين تجديد الإعفاءات كل 180 يومًا، وأضاف أنهم يأملون في إلغاء الإعفاءات في نهاية المطاف لأن احتمال عودة العقوبات كل ستة أشهر يشكل رادعًا للاستثمار.
وقال روبيو إن الولايات المتحدة كانت تمهد لرفع العقوبات قبل إعلان ترامب في السعودية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة منحت وزير المالية السوري تأشيرة لزيارة واشنطن، كما منحت وزير الخارجية تأشيرة للقاء ممثل أمريكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
