القصر الطائر.. قطر ستهدي ترامب طائرة رئاسية بقيمة 400 مليون دولار
دعا عضو ديمقراطي في مجلس النواب إلى إجراء تحقيق في تقارير تفيد بأن إدارة ترامب تخطط لقبول هدية من دولة قطر عبارة عن طائرة بقيمة 400 مليون دولار تقريبا لتكون بمثابة طائرة الرئاسة – والطائرة الشخصية للرئيس ترامب بعد مغادرته منصبه.
ووفقًا لموقع “أكسيوس” تشير ردود الفعل السريعة إلى أن الديمقراطيين في الكونغرس قد يتشبثون بهذه القضية عندما يعودون إلى جلساتهم الأسبوع المقبل.
وأصدرت اللجنة الوطنية الديمقراطية بيانًا صحفيًا بعد ظهر الأحد وصفت فيه هذا التطور بأنه “أحدث عملية احتيال” لترامب.
وكتب النائب ريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك) إلى مكتب المحاسبة الحكومية في الولايات المتحدة، والمفتش العام بالإنابة لوزارة الدفاع، ومكتب أخلاقيات الحكومة، مطالباً بإجراء تحقيق في المسألة.
وكتب في رسالة حصلت عليها “أكسيوس” لأول مرة: “بقيمة تقدر بـ 400 مليون دولار، فإن هذا القصر الجوي سيكون الهدية الأكثر قيمة التي قدمتها حكومة أجنبية إلى رئيس على الإطلاق”.
وطلب توريس بإجراء مراجعة أخلاقية “فورية” للهدية المبلغ عنها وطلب رأي استشاري بشأن ما إذا كانت تنتهك قواعد الأخلاق الفيدرالية أو بند المكافآت والهدايا في دستور الولايات المتحدة.
وطلب أيضًا توصية بشأن “إصلاحات السياسة لمنع تحويل الهدايا الأجنبية إلى ممتلكات خاصة من قبل الرؤساء الحاليين أو السابقين”.
وذكرت شبكة ABC News الإخبارية يوم الأحد أن إدارة ترامب تخطط لقبول طائرة بوينج 747-8 جامبو فاخرة للغاية من العائلة المالكة القطرية.
وقد أُطلق على الطائرة، التي قام ترامب بجولة فيها عندما كانت متوقفة في ويست بالم بيتش في وقت سابق من هذا العام، اسم “القصر الطائر”، ووصفها توريس مراراً وتكراراً في رسالته بأنها “عملية احتيال طائرة”.
وذكرت شبكة ABC News أيضًا أن وزارة العدل أعدت تحليلا لوزير الدفاع بيت هيغسيث خلص إلى أنه سيكون من القانوني قبول الهدية ثم نقلها لاحقا إلى مكتبة ترامب الرئاسية.
من جانبه رد الملحق الإعلامي القطري لدى الولايات المتحدة، علي الأنصاري، على موضوع الطائرة قائلاً في بيان إلى “أكسيوس” إن التقارير “التي تفيد بأن قطر ستهدي طائرة إلى حكومة الولايات المتحدة خلال الزيارة المقبلة للرئيس ترامب غير دقيقة”.
وأضاف البيان: “إن النقل المحتمل للطائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية هو قيد الدراسة حالياً بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية، لكن الأمر لا يزال قيد المراجعة من قبل الإدارات القانونية المعنية، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد”.
وقد يواجه توريس صعوبة في تأمين تحقيق من مكتب المفتش العام في البنتاغون أو مكتب أخلاقيات الحكومة، وكلاهما يديره أشخاص معينون من قبل ترامب.
ومن ناحية أخرى، فإن مكتب المحاسبة العامة أكثر استجابة لطلبات الكونغرس وقد يمنح مراجعة. ولم تستجب الوكالات الثلاث، وكذلك البيت الأبيض، على الفور لطلبات التعليق.
