بن كارسون: الحكومة الأمريكية ستضع حدًا لاستغلال المهاجرين غير الشرعيين للنظام
ترجمة: مروة مقبول
يرى كثيرون أن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة سهلة الاختراق لهؤلاء الذين يرغبون في دخول البلاد بطريقة غير شرعية، لكن الحكومة الأمريكية تعتزم اتخاذ بعض الاجراءات لمنع المهاجرين غير الشرعيين من “اللعب بالنظام”.
فبمجرد عبور الحدود، يستفيد بعض المهاجرين غير الشرعيين من المزايا الحكومية الممولة من دافعي الضرائب والمخصصة للمواطنين الأميركيين فقط.
تغيير القواعد
وفقًا لذلك – وتمشيًا مع سياسة “أمريكا أولاً” التي وضعها الرئيس دونالد ترامب – تبحث بعض الإدارات والوكالات الحكومية عن الطرق التي يمكن بها تغيير قواعد معينة، أو إغلاق تلك الثغرات التي يستغل بها المهاجرين غير الشرعيين موارد الدولة.
وفقًا لصحيفة “ديلي كولر” الأمريكية، فإن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، برئاسة بن كارسون، هي واحدة من تلك الإدارات التي تهدف إلى منع الوافدين غير الشرعيين وغير المؤهلين من مواصلة الاستفادة من المزايا المخصصة للمواطنين وفئات معينة من غير المواطنين المؤهلين.
ووفقًاً للمادة 214 من قانون الوزارة، الذي تم إقراره لأول مرة في القانون في عام 1980، يحظر على جميع الوافدين غير حاملي الجنسية الأمريكية من التقدم للحصول على مساعدة مالية فيدرالية من الوزارة للإسكان.
وبحكم وجود أسر “مختلطة” تضم مواطنين أمريكيين أو وافدين مؤهلين ووافدين غير شرعيين وغير مؤهلين، تم تقليص هذا الحظر وبالتالي يستفاد من المساعدة أشخاص لا يستحقون ذلك.
إجراءات صارمة
ومن المتوقع أن تقدم ادارة الاسكان والتنمية الحضرية (HUD ) اقتراحًا في المستقبل القريب من شأنه أن يتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الثغرة، و التأكد من عدم تلقي أي شخص غير مؤهل لمثل تلك المزايا الفيدرالية حتى وإن كان يعيش ضمن أسر تستفيد من هذه المزايا – حتى لو لم يكن هذا الفرد هو المستلم المباشر.
ويقال إن هذا الاقتراح سيؤدي إلى إنهاء استغلال الوافدين غير القانونيين لموارد الدولة من خلال إجبار جميع الأسر التي تتلقى هذه المزايا – وخاصة تلك الأسر التي يقيم فيها الوافدون غير الشرعيين – على الامتثال للقاعدة الجديدة أو إخلاء الوحدة السكنية المدعومة بالكامل.
وستستخدم الادارة ما يسمى ببرنامج “الأمان”، حيث ستقوم الادارة بفحص جميع الأسر التي تتلقى الإعانات للتأكد من أن كل فرد من أفراد الأسرة المستحقين للدعم هم إما مواطنون أمريكيون أو مواطنون غير قانونين ولكنهم مؤهلون .
وفي حال مخالفة ذلك، يمكن للأسرة أن ترفع دعوى قضائية للاستئناف ولكن في النهاية، ستتوقف المساعدة الفيدرالية إذا لم يتم تصحيح الوضع.
سياسة ترامب
ويبدو أن هذا الاقتراح الجديد يتوافق بنسبة 100% مع سياسة “أمريكا أولاً” التي تبنتها إدارة ترامب.
تجدر الإشارة إلى أنه، وفقًا لإحصائيات HUD))، يقدر أن هناك ملايين من المواطنين الأميركيين المؤهلين الذين يتم تعليقهم حاليًا في قوائم انتظار إعانات الإسكان لمجرد أنه لا توجد موارد كافية متاحة للإدارة لمعالجة وتقديم المزايا للمؤهلين فحسب.
وبعبارة أخرى، فإن هناك معاناة من قلة الموارد للمواطنين المستحقين بسبب الوافدين غير الشرعيين وممثليهم الذين تمكنوا من معرفة كيفية “التحايل على هذا النظام”- تاركين بعض المواطنين المؤهلين بلا مأوى.
جدل المواطن والوافد
وقد أثار ذلك مشاعر الممثلة والمطربة الليبرالية شير التي قالت في تغريدة لها مؤخرًا: “أنا أتفهم الحاجة لتقديم المساعدة لهؤلاء المهاجرين الذين يعانون في بلادنا، لكن في مدينتي – لوس انجلوس – هناك أكثر من 50 ألف مواطن مشرد، يعيشون تحت خط الفقر والمجاعة. فإذا لم تستطع ولايتي أن تهتم بأمور مواطنيها، كيف لها أن تهتم بأمور الوافدين إليها؟”.
وهي التغريد الوحيدة للمطربة الأمريكية التي قام الرئيس ترامب بإعادة تغريدها بطريقة مضحكة – بعد أن اقترح ترامب إرسال جميع المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين للعيش في مدن “سرية”. وهو الأمر الذي استجاب العديد من الديمقراطيين من خلال إطلاق هاشتاج “ليس في فناء منزلي” (not in my backyard)
وتعليقًا على هذه التغريدة، قال مسؤول في إدارة ترامب لم يكشف هويته لصحيفة “ديلي كولر”: “يتعين علينا الاهتمام بمصالح مواطنينا وإيجاد سكن لهم”.
وأضاف: “بسبب الثغرات السابقة في قوانين وزارة الاسكان و التنمية الحضرية، تمكن الوافدون غير الشرعيين من العيش في مساكن عامة مجانية كان الكثير من مواطنينا في أمس الحاجة إليها. وبينما يحاول الوافدون غير الشرعيين عبور حدودنا، فإننا نرسل رسالة مفادها أنه لا يمكنكم العيش باستغلال موارد دافعي الضرائب في البلاد “.
إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال الوافدين غير الشرعيين للمزايا الفيدرالية سوف يساعد على تحقيق تقدم كبير في توفير القدرة الكافية للمواطن الأمريكي الذي يستحق هذه الاعانة والمساعدة.
للإطلاع على الرابط الأصلي:
