انتصار لترامب على حرية التعبير.. قاضي يسمح بترحيل محمود خليل

أصدر قاض اليوم الجمعة حكمًا يقضي بإمكانية ترحيل خريج جامعة كولومبيا المحتجز محمود خليل على الرغم من وضعه كمقيم قانوني في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل انتصارًا لإدارة ترامب في اختبار تاريخي لحقوق التعبير الخاصة بالمهاجرين، وفقا لموقع “أكسيوس“.
وأثار اعتقال خليل، أحد زعماء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، والذي يحمل البطاقة الخضراء الأميركية من سوريا، موجة غضب في جميع أنحاء البلاد، وهو محتجز حاليًا في ولاية لويزيانا، ويطالب محاموه بالإفراج عنه فورًا، بحجة أن احتجازه ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.
انتصار لترامب
وقال قاضي الهجرة جيمي إي. كومانس في حكمه الصادر اليوم الجمعة إن حجة الحكومة القائلة بأن وجود خليل في الولايات المتحدة يشكل تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية “معقولة ظاهريًا”.
وأعطى القاضي الفريق القانوني لخليل مهلة حتى 23 أبريل لتقديم طلب لوقف ترحيله، كما أوقف مؤقتًا ادعاء الحكومة بأن خليل ارتكب عملية احتيال تتعلق بالهجرة.
وعلى الرغم من هذا الحكم، فإن قضية خليل الفيدرالية، التي تنظرها المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة نيوجيرسي، سوف تستمر. وأمر القاضي مايكل فاربيارز، الذي يشرف على هذه القضية، الحكومة وفريق خليل القانوني بالتوجه فورًا إلى محكمته بعد جلسة الاستماع الخاصة بالهجرة.
أسوأ المخاوف تحققت
وتعليقًا على حكم القاضي كومانس قال محامي خليل، مارك فان دير هوت، في بيان، إن “أسوأ مخاوفهم” تحققت.
وأضاف: “تعرض محمود لمهزلة الإجراءات القانونية الواجبة، وانتهاك صارخ لحقه في محاكمة عادلة، واستغلال قانون الهجرة لقمع المعارضة”. لكنه تابع قائلًا: “لم ينتهِ الأمر بعد، ومعركتنا مستمرة”.
وقال الفريق القانوني لخليل اليوم الجمعة إنه يخطط للطعن في الأدلة التي قدمتها الحكومة، وتقديم طلب لإقالة وزير الخارجية ماركو روبيو.
وكانت الحكومة قد زعمت في مذكرة من روبيو أن السماح لخليل بالبقاء في البلاد من شأنه أن “يقوض السياسة الأميركية لمكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف في الولايات المتحدة”.
لا جريمة ولا دليل
ولا تتضمن المذكرة أي اتهامات جنائية لخليل، ولم توجه إليه أي تهمة بارتكاب أي جريمة. وقال محامو خليل قبل الجلسة إن الحكومة لم تقدم أي تحليل أو أدلة تظهر أن موكلهم يشكل تهديدًا للأمن القومي.
وشارك خليل في قيادة احتجاجات العام الماضي بسبب الحرب على غزة. وعطّلت هذه الاحتجاجات أنشطة الحرم الجامعي، وأدت وفق مزاعم إلى مضايقة بعض الطلاب اليهود بدوافع معادية للسامية.
تم إلقاء القبض على خليل من قبل عملاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) الشهر الماضي كجزء من حملة ترامب الشاملة على الهجرة.
وعند اعتقال خليل الشهر الماضي، أبلغته إدارة الهجرة والجمارك بإلغاء تأشيرة دراسته. وعندما علموا أنه مقيم قانوني، ألغت الإدارة بطاقته الخضراء، وفقًا لما ذكره محاميه بعد اعتقاله.