في تصعيد جديد في مشهد الحرب التجارية المتشابكة بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت بكين عزمها تقليص عدد الأفلام الأمريكية التي يُسمح بعرضها داخل البلاد، في خطوة تحمل طابعاً ثقافياً لكنها تنطوي على رسالة سياسية واضحة، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز“.
ونقلت هيئة التلفزيون الصينية المركزية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الهيئة التنظيمية للأفلام في العاصمة قوله إن القرار يأتي رداً على الزيادات غير القانونية في الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا مؤخراً على السلع الصينية.
وأوضح المتحدث أن هذا الإجراء يُعد رداً معتدلاً لكنه ضروري على ما وصفه بالتصرفات الاقتصادية غير العادلة من الجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن ارتفاع وتيرة الرسوم من شأنه أن ينعكس سلباً على صورة المنتجات الثقافية الأميركية في أذهان الجمهور الصيني، وفي مقدمتها الأفلام السينمائية، التي لطالما حظيت بشعبية لافتة داخل السوق الصينية.
ويأتي هذا التلويح بتقليص الحصة السينمائية الأمريكية في وقت دخلت فيه الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الصين، بنسبة تصل إلى 84 في المائة على الواردات الأمريكية، حيز التنفيذ هذا اليوم. ورداً على هذه الخطوة، صعّد الرئيس دونالد ترامب بإعلانه زيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية إلى ما نسبته 125 في المائة، في مشهد يعكس تدهوراً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين القوتين.
ورغم أن الخطوة الصينية تبدو رمزية في ظاهرها، فإنها تعكس تحوّلاً في طبيعة المواجهة، حيث تنتقل من ساحات التجارة التقليدية إلى ميادين القوة الناعمة، بما فيها الإعلام والسينما والثقافة الجماهيرية. فلطالما اعتُبرت الصين واحدة من أكبر الأسواق الأجنبية لصناعة السينما الأمريكية، وتُعَدّ الأفلام الهوليوودية من أكثر المنتجات الثقافية حضوراً وتأثيراً داخل القاعات الصينية. ولذلك فإن أي تقليص مقصود في هذا المجال من شأنه أن يُحدث ارتدادات مالية على استوديوهات الإنتاج الكبرى في هوليوود.
وأشارت الهيئة التنظيمية للأفلام إلى أن سياسة الانفتاح الجديدة ستتيح الفرصة لعرض إنتاجات سينمائية من دول مختلفة، في إطار ما وصفته بتنويع الخيارات الثقافية للمشاهد الصيني، بما يعزز مكانة الإنتاج السينمائي العالمي ويُقلل الاعتماد المفرط على السينما الأمريكية.
