ترامب يطلب من المحكمة العليا منع الموظفين المفصولين من العودة لعملهم

طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا إيقافًا طارئًا لأمر قاضي المحكمة الجزئية بإعادة 16 ألف موظف فيدرالي مفصول من الخدمة في 6 وكالات وإدارات إلى وظائفهم على الفور، وفقًا لشبكة abcnews.

ويعد هذا الطلب أحدث تحد من جانب إدارة ترامب لأمر قضائي على مستوى البلاد، وهو الأمر الذي أصدره قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية ردًا على الإجراءات التنفيذية التي اتخذها ترامب لإعادة هيكلة الحكومة وخفض الإنفاق.

وقالت القائمة بأعمال النائب العام سارة هاريس في الملف المقدم للمحكمة العليا إن النقابات العمالية والجماعات غير الربحية التي تحدت عمليات الفصل الجماعي تفتقر إلى المكانة القانونية، قائلة إنها تعدت على “العلاقة الوظيفية بين الحكومة الفيدرالية وقوتها العاملة”.

وزعمت هاريس أيضًا أن أمر القاضي ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، قائلة: “لا ينبغي لهذه المحكمة أن تسمح لمحكمة مقاطعة واحدة بمحو عمل الكونغرس والاستيلاء على السيطرة على مراجعة قرارات الموظفين الفيدراليين – ناهيك عن القيام بذلك عن طريق تجاوز المحكمة حدود نطاق سلطتها العادلة وإصدار أمر إعادة التعيين بشكل جماعي”.

كما قالت هاريس إن المكتب التنفيذي للمستشار الخاص ومجلس حماية أنظمة الجدارة هما المكانان المناسبان للمدعين الذين يطعنون في إنهاء خدمتهم.

وتدرس المحكمة العليا بالفعل طلب إدارة ترامب للحصول على إغاثة طارئة في ثلاث قضايا تتعلق بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والذي أنهى حق المواطنة بالولادة.

ومن المرجح أيضاً أن تنتقل النزاعات حول قانون الأعداء الأجانب وحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتجميد دفعات المساعدات إلى المحكمة العليا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان إن قاضي المحكمة الجزئية أصدر حكما في وقت سابق من هذا الشهر بأن قاضيا واحدا “يحاول الاستيلاء بشكل غير دستوري على سلطة التعيين والفصل من السلطة التنفيذية”.

وأضافت في البيان الذي نشره نائبها على موقع X: “يتمتع الرئيس بحق ممارسة سلطة السلطة التنفيذية بأكملها – ولا يجوز لقضاة المحكمة الجزئية الفردية إساءة استخدام سلطة القضاء بأكمله لإحباط أجندة الرئيس”. وأكدت ليفات أن الإدارة “ستقاتل على الفور ضد هذا الأمر السخيف وغير الدستوري”.