ترامب يبدأ تفكيك وزارة التعليم بتسريح نصف الموظفين
في خطوة تهدف إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية في الإشراف على نظام التعليم، أعلنت وزارة التعليم عن تسريح أكثر من 1300 موظف، ما يمثل تخفيضًا لنصف القوى العاملة لديها، في إطار خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم الوزارة وإعادة توزيع صلاحياتها على حكومات الولايات والجهات المحلية، وفقًا لما نشره موقع الراديو العام “NPR“.
خطوة نحو الإلغاء الكامل
لطالما عبّر ترامب عن رغبته في إلغاء وزارة التعليم بالكامل، معتبرًا أن مسؤولية الإشراف على المدارس والجامعات يجب أن تكون على عاتق الولايات والمناطق التعليمية المحلية. إلا أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب موافقة الكونغرس، حيث يحتاج إلى دعم 60 سيناتورًا من أصل 100، وهو أمر صعب التحقيق حاليًا في ظل سيطرة الجمهوريين على 53 مقعدًا فقط. ونتيجة لذلك، لجأت الإدارة إلى خفض الميزانية وتقليص عدد الموظفين كخطوة أولى في عملية التفكيك.
وبحسب بيانات الوزارة، فقد بدأت العام الدراسي الحالي بـ4133 موظفًا، لكن مع عمليات التسريح الأخيرة، ستنخفض قوتها العاملة بمقدار النصف خلال أقل من شهرين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وشمل التقليص تسريح 1315 موظفًا يوم الثلاثاء، بينما قبل 572 موظفًا عروض إنهاء خدماتهم طوعًا خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب 63 موظفًا كانوا لا يزالون في فترة الاختبار.
مبررات الإدارة
وزيرة التعليم ليندا مكماهون، التي كانت تشغل سابقًا منصب رئيسة اتحاد المصارعة الحرة، وصفت هذه الخطوة بأنها جزء من جهود تحسين الكفاءة وتقليل البيروقراطية. وأكدت أن التقليص لن يؤثر على القروض الطلابية، أو تمويل التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، أو منح التنافس العلمي، مشيرة إلى أن الوزارة تشرف حاليًا على قروض جامعية تصل إلى 1.6 تريليون دولار.
وقالت مكماهون في بيان رسمي: “خفض عدد الموظفين يعكس التزام وزارة التعليم بالكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى الجهات الأكثر أهمية: الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون”. كما صرّحت في مقابلة تلفزيونية مع شبكة “فوكس نيوز” بأن ترامب يعتزم توقيع قرار تنفيذي لإغلاق الوزارة، لكنها امتنعت عن تحديد الإطار الزمني لتنفيذ ذلك.
يذكر أن إدارة ترامب تعمل على صياغة قرار تنفيذي يمنح مكماهون سلطات واسعة لتفكيك الوزارة، حيث ينص على “اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم في حدود ما هو مناسب ومسموح به قانونًا”.
وفي حين أكدت الإدارة أن التخفيضات لن تؤثر على التزامات الوزارة القانونية، عبّر عدد من المسؤولين والنقابات عن قلقهم حيال التأثيرات المحتملة. وكتب السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، رئيس لجنة التعليم والعمل في مجلس الشيوخ، على منصات التواصل الاجتماعي أنه تلقى تأكيدات من مكماهون بأن التخفيضات “لن تعرقل عمل الوزارة”.
في المقابل، أعربت شيريا سميث، رئيسة إحدى نقابات موظفي الحكومة الفيدرالية، عن رفضها لهذه الإجراءات، قائلة: “إدارة ترامب لا تحترم آلاف الموظفين الذين كرسوا حياتهم المهنية لخدمة الأمريكيين. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يخدع هذا النظام الشعب الأمريكي”.
واحدة من أكثر الإدارات تضررًا داخل الوزارة كانت “مكتب الحقوق المدنية”، الذي شهد تخفيضات كبيرة وإغلاق عدد من مكاتبه الإقليمية أو تقليص طواقم العمل فيها، خاصة في نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن. وكان المكتب يعاني بالفعل من نقص في الموارد، وهو ما تسبب في تأخيرات طويلة في معالجة الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية في الجامعات والمدارس.
وأشارت بيكي برينغل، رئيسة “الرابطة الوطنية للتعليم”، إلى أن هذه التغييرات ستؤثر سلبًا على برامج التدريب المهني، وستزيد من تكاليف التعليم العالي، قائلة: “سيكون الضحايا الحقيقيون لهذه السياسة هم طلابنا الأكثر ضعفًا”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة ترامب تعتزم نقل بعض المهام الأساسية للوزارة إلى جهات حكومية أخرى، في خطوة تهدف إلى تفكيك الوزارة تدريجيًا. فقد زار مسؤولون من وزارة التعليم مقر وزارة الخزانة يوم الاثنين الماضي للتحضير لنقل مسؤولية الإشراف على قروض الطلاب إليها.
كذلك، ناقشت مكماهون خلال جلسة المصادقة على تعيينها إمكانية نقل مسؤولية إنفاذ الحقوق المدنية إلى وزارة العدل، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
