هذه الوزارة تبدأ تسريحًا جماعيًا لموظفيها في يونيو المقبل
في خطوة تثير جدلاً واسعًا، تستعد وزارة شؤون قدامى المحاربين لتنفيذ عملية تسريح جماعي لموظفيها اعتبارًا من يونيو المقبل، في إطار خطة حكومية تهدف إلى خفض قوة العمل في الإدارات الفيدرالية، وفقًا لما نشرته صحيفة “USA Today“.
وكشفت مذكرة، تحمل تاريخ 6 مارس الحالي أن إدارة الموارد البشرية بالوزارة ستبدأ مراجعة شاملة لسير العمليات بهدف تقليص عدد الموظفين. ووفقًا للمذكرة، من المتوقع الانتهاء من هذه المراجعة بحلول يونيو، على أن تبدأ الوزارة لاحقًا تنفيذ قرارات الفصل، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جماعات تدافع عن حقوق قدامى المحاربين، بالإضافة إلى اعتراضات من أعضاء ديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونغرس، الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن تأثير هذه التخفيضات على الخدمات المقدمة لمن خدموا في الجيش الأمريكي.
وتشير التقديرات إلى أن الوزارة تسعى إلى تسريح أكثر من 80 ألف موظف، مما قد يؤثر بشكل كبير على العمليات التشغيلية والخدمات التي توفرها للمحاربين القدامى، الذين يعتمدون على الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوكالة.
وفي رد رسمي، لم تقدم الوزارة تعليقًا مباشرًا، لكنها أرسلت لوكالة “رويترز” رابطًا لمقال رأي كتبه وزير شؤون قدامى المحاربين، دوغ كولينز، في صحيفة “ذا هيل”، حيث دافع عن خفض قوة العمل، مؤكدًا أنه “إجراء شامل ومدروس” يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للوزارة.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود يقودها الملياردير إيلون ماسك، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب للإشراف على ما أسماه “القضاء على الهدر الحكومي”. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أن “وزارة الكفاءة الحكومية”، التي أسسها ماسك، كشفت عن “عمليات احتيال بمئات المليارات من الدولارات”، مشيرًا إلى أن هناك “رواتب اتحادية تُدفع لموظفين غير موجودين”.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا جديدًا داخل إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بهدف تقليص الإنفاق الحكومي، إلا أن منتقديها يرون أنها قد تؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين، خاصة أولئك الذين خدموا في الجيش وعادوا ليواجهوا تحديات اقتصادية وصحية.
وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة نقاشات حادة في الكونغرس، حيث يسعى المشرعون إلى فهم تداعيات هذه القرارات على العاملين والمنتفعين من الخدمات الحكومية. وبينما تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تسعى إلى تحسين الأداء الحكومي وتقليل الفساد، يرى المعارضون أن هذه السياسات قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف وتفاقم المشكلات الاجتماعية.
