استمرارًا لجهود خفض الإنفاق الفيدرالي.. ترامب يجمد 4.6 مليون بطاقة ائتمان حكومي لمدة شهر!
ترجمة: فرح صفي الدين – في خطوة حاسمة ضمن جهود الرئيس دونالد ترامب المستمرة للحد من الإنفاق الفيدرالي، تم تجميد 4.6 مليون بطاقة ائتمان صادرة عن الحكومة لمدة 30 يومًا. وتعد هذه المبادرة عنصرًا أساسيًا في استراتيجية أكبر تهدف إلى ضمان شفافية الإنفاق الحكومي أمام الشعب الأمريكي.
وحسبما نقل موقع Explícame الإخباري، يعد هذا التوجيه جزءًا من مبادرة كفاءة التكلفة (CEI) التابعة للإدارة الأمريكية، والتي تقودها إدارة كفاءة الحكومة (DOGE). فقد أوضحت في تقريرها أنه تم إيداع نحو 40 مليار دولار لحساب هذه البطاقات العام الماضي، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى ضوابط أكثر تشددًا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تجميد بطاقات الائتمان الحكومية هو مجرد جانب واحد من خطة إدارة ترامب الأوسع لخفض التكاليف وتقليص البرامج. ومع وجود ميزانية فيدرالية تعد بتقليل ضريبية الدخل بقيمة 4.5 تريليون دولار، فإن الإدارة مكلفة بتوفير 2 تريليون دولار لتعويض هذه التخفيضات.
وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري، كشفت هيئات الرقابة الحكومية على مر السنين، عن حالات إساءة استخدام لبطاقات الائتمان، حيث تراوحت ما بين شراء التحف وأطقم الزينة، وبين الوجبات ذات الأسعار المرتفعة للغاية. والجدير بالذكر أن السناتور تشاك غراسلي (ولاية أيوا) قدم استجوابًا سابقًا حول استخدام البنتاغون لبطاقات الائتمان المخصصة لنفقات جائحة كورونا، والتي تم انفاقها بدلاً من ذلك على شراء أشياء مثل الأجهزة الرياضية.
وبعيدًا عن تجميد بطاقات الائتمان، أوضح ترامب أن تقليص القوى العاملة الفيدرالية يشكل أولوية قصوى. ففي 20 يناير، وقع على أمر تنفيذي لوقف التوظيف بجميع الإدارات والوكالات، بما في ذلك مصلحة الضرائب مما أسفر عن إنهاء خدمة الآلاف من الموظفين المؤقتين.
وكان ترامب صريحًا بشأن نواياه، قائلاً: “لدينا الكثير من الأشخاص الذين لا يقومون بعمل”. كما أعلن عن خططه لخفض نحو 65% من موظفي وكالة حماية البيئة، كما تم بالفعل إغلاق مكتب الحماية المالية للمستهلك.
والواقع أن تأثير هذه التدابير يمتد إلى ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على الخدمات الأساسية التي تقدمها البرامج الفيدرالية، مما يثير المخاوف بشأن كيفية تأثير هذا التوفير على تقديم تلك الخدمات.
هذا وقد ترك تجميد بطاقات الائتمان، بعض العاملين الفيدراليين قلقين بشأن قدرتهم على أداء واجباتهم بشكل فعال. وأعرب أحدهم عن ذلك، متسائلاً: “هل لا يزال من المفترض أن يسافر الموظفون الفيدراليون لآداء مهامهم؟ وهل من المفترض أن يستخدموا بطاقاتهم الشخصية فقط ويأملوا في الحصول على مستحقاتهم؟”.
وفي حين أن هذه الخطوة ما هي إلا إجراء مؤقت، فإنه يؤكد التزام الإدارة الأمريكية بالمسؤولية المالية والحاجة إلى التدقيق المستمر بالإنفاق الحكومي.
