استقالة 7 مدعين عامين بوزارة العدل احتجاجًا على إسقاط تهم عمدة نيويورك
استقال ما لا يقل عن سبعة مدعين عامين فيدراليين بعد رفضهم الامتثال لقرار وزارة العدل بإسقاط تهم الفساد الموجهة إلى عمدة نيويورك، إريك آدامز، وهو رد فعل غير مسبوق يشمل محامين مخضرمين يتمتعون بمؤهلات كبيرة وخبرات عميقة.
ووفقًا لوكالة “أكسيوس” ربما كانت هذه هي المعركة الأكثر دراماتيكية حتى الآن بين الموالين لترامب الذين يتولون زمام الأمور في جميع أنحاء واشنطن، والموظفين المدنيين المحترفين الذين يحاولون الصمود في مواجهة التجاوزات المزعومة للإدارة الجديدة.
وواجه قرار إسقاط التهم عن آدامز معارضة شديدة من جانب ممثلي الادعاء العام المتخصصين في النزاهة العامة لوزارة العدل، وانتهى الأمر بقيام نائب المدعي العام بالإنابة، إميل بوف، بالاجتماع معهم وتحذيرهم من أنه إذا لم يوافق أحدهم على تقديم طلب لرفض التهم في غضون ساعة، فيمكن فصلهم جميعًا. وأخيرًا وافق أحد المدعين العامين على القيام بذلك تحت الإكراه، بحسب رويترز.
وقال مصدران إن المدعي العام المتطوع هو إيد سوليفان، وهو مدع عام مخضرم، وافق على تخفيف الضغوط على زملائه في قسم النزاهة العامة الذي يضم نحو 30 محامياً.
وقال أحد الأشخاص الذين اطلعوا على تفاصيل الاجتماع في وقت لاحق: “ما فعله سوليفان ليس استسلامًا، بل إكراه. هذا الشخص في نظري بطل”.
وقال مصدر آخر مطلع على الأمر إن قرار سوليفان جاء بعد أن فكر المحامون الموجودون في الاجتماع في الاستقالة بشكل جماعي، بدلاً من تقديم طلب رفض التهم الموجة لعمدة نيويورك.
وقال بوف، الذي عمل سابقًا في الفريق القانوني الشخصي لترامب وكان قد دخل في صراع مع قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالية بالإنابة بشأن تطهير محتمل للعملاء الذين عملوا على قضايا تتعلق بترامب، إن إسقاط التهم من شأنه أن يسمح لآدامز بالامتثال لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة.
وأدى هذا القرار إلى استقالة مسؤولين كبار في وزارة العدل، بمن فيهم القائم بأعمال رئيس قسم النزاهة العامة، جون كيلر، بدلاً من الامتثال لأمر بوف بإسقاط تهم الفساد ضد آدامز.
كما استقال على الفور كيفن دريسكول، القائم بأعمال رئيس قسم الجرائم الجنائية بوزارة العدل. واستقالت المدعية العامة الأمريكية دانييل ساسون، منتقدة ساسون الدوافع السياسية لهذا القرار في خطاب استقالة مطول.
وتبع ذلك أربع استقالات أخرى على الأقل، بما في ذلك استقالة هاجان سكوتن، مساعد المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
وكتب سكوتن في رسالة استقالته: “لا يمكن لأي نظام من أنظمة الحرية أن يسمح للحكومة باستخدام التهديد وسياسة العصا والجزرة لقبول رفض التهم، وحمل مسؤول منتخب على دعم أهداف سياسية”.
وأضاف: “إذا لم يكن هناك محامٍ لدى الرئيس على استعداد لتقديم هذه النصيحة له، فأنا أتوقع أنك ستجد في النهاية شخصًا أحمقًا أو جبانًا بما يكفي لتقديم طلبك. لكنني لم أكن لأكون ذلك الشخص أبدًا”.
وقبل بوف الاستقالة، وكتب قائلًا: “إنكم لا تدعمون الدستور بأي حال من الأحوال من خلال عصيان الأوامر المباشرة بتنفيذ سياسة رئيس منتخب بشكل قانوني، وأي شخص يضفي طابعًا رومانسيًا على هذا السلوك يسيء إلى طبيعة هذا العمل وإدراك الجمهور لجهودنا”.
ووسط دراما الاستقالات بوزارة العدل، ظهر إريك آدامز في برنامج “فوكس آند فريندز” إلى جانب توم هومان، مسؤول الحدود في إدارة ترامب، صباح اليوم الجمعة، ووعد بالتعاون مع سياسات ترامب في مجال إنفاذ قوانين الهجرة، وتجنب الرد على سؤال حول إمكانية إقالته من منصبه من قبل حاكمة نيويورك كاثي هوشول.
وكان قد تم توجيه اتهامات إلى آدمز العام الماضي بالرشوة والاحتيال عقب تحقيق فيدرالي في مزاعم تفيد بأن حملته تآمرت بشكل غير قانوني مع رجال أعمال أجانب أثرياء ومسؤولين أتراك لجمع التبرعات.
