الأمم المتحدة ترفض التطهير العرقي للفلسطينيين وتدعو لإنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أيّ محاولة لإجراء “تطهير عرقي” في غزة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي عند البحث عن حلول للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك ردًا على التصريحات الصادمة للرئيس دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانها إلى دول أخرى.

ووفقًا لموقع “أخبار الأمم المتحدة” فقد قال غوتيريش إن جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يكمن في حقهم في أن يعيشوا على أرضهم، محذرًا من أن تحقيق تلك الحقوق ينزلق باستمرار، بعيدا عن المنال.

وأكد ضرورة الامتثال للقانون الدولي وتجنب أي أشكال للتطهير العرقي، مشددًا على مبدأ حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين.

وحذر الأمين العام مما وصفه “بالتجريد المخيف والممنهج من الإنسانية وشيطنة شعب بأكمله”. وقال إن شيئا لا يبرر ما رأيناه يتكشف في غزة على مدى الأشهر العديدة الماضية.

حل مسندام

وشدد غوتيريش على ضرورة مواصلة الضغط من أجل وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الرهائن دون تأخير. وقال إن الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الفلسطينيين المحتاجين وزيادة الدعم، داعيا الدول الأعضاء والجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى التمويل الكامل للعمليات الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة. كما حث الدول الأعضاء على دعم العمل الأساسي الذي تقوم به وكالة (الأونروا).

وفي معرض البحث عن حلول للصراع، دعا غوتيريش إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تفاقم الوضع. وأكد في هذا السياق ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الأساسية وضرورة تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي.

كما جدد الأمين العام التأكيد على مبدأ حل الدولتين. وقال إن أي سلام دائم سيتطلب تقدما ملموسا دائما لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها.

وأكد أن الحل المستدام الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

وأضاف قائلا: “كما أكدت محكمة العدل الدولية، يجب أن ينتهي احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية. يجب احترام القانون الدولي وضمان المساءلة. يجب أن نعمل من أجل الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة واستمراريتها وسلامتها، وتعافي غزة وإعادة إعمارها”.

محظور تمامًا

وفي الإطار نفسه شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا”. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن خطة الرئيس ترامب “بشأن السيطرة على قطاع غزة، تعد تطهيرًا عرقيًا”.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان له إلى ضرورة التحرك نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، لإطلاق سراح جميع الرهائن والسجناء المعتقلين تعسفيا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وأضاف: “إن معاناة الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لا تطاق. إن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى السلام والأمن، على أساس الكرامة الكاملة والمساواة”.

وشدد على أن القانون الدولي واضح للغاية، وأن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي ويجب أن تحميه جميع الدول، كما أكدت مـحكمة العدل الدولية مؤخرا من جديد.