قاضية فيدرالية تنظر في مستقبل أمر ترامب بمنع المواطنة بالولادة
من المقرر أن تنظر قاضية فيدرالية في ماريلاند فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيكون قادرًا على إعادة تعريف معنى التعديل الرابع عشر لاستبعاد أطفال المهاجرين غير المسجلين من الجنسية بالولادة، وفقًا لما نشرته شبكة “ABC News“.
حددت قاضية المقاطعة الأمريكية ديبوراه بوردمان جلسة استماع في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء للنظر في طلب من خمس نساء حوامل غير مسجلات لإصدار أمر قضائي أولي يمنع الأمر التنفيذي لترامب في اليوم الأول بشأن الجنسية بالولادة.
رفعت النساء والمنظمتان غير الربحيتين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بحجة أن الأمر التنفيذي – الذي تحدى التفسير المستقر منذ فترة طويلة لبند الجنسية في التعديل الرابع عشر – ينتهك الدستور والقوانين الفيدرالية المتعددة.
جاء في الدعوى القضائية، أنه إذا “سُمح له بالدخول حيز التنفيذ، فإن الأمر التنفيذي من شأنه أن يثير الشك حول وضع الجنسية لآلاف الأطفال في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أطفال المدعين الأفراد والأعضاء”.
ادعى محامو وزارة العدل أن الأمر التنفيذي لترامب يحاول حل “الانطباعات الخاطئة السابقة” عن التعديل الرابع عشر، بحجة أن الجنسية بالولادة تخلق “حافزًا منحرفًا للهجرة غير الشرعية”.
إذا سُمح به، فإن الأمر التنفيذي لترامب من شأنه أن يمنع الجنسية الأمريكية من أطفال المهاجرين غير المسجلين أو المهاجرين الذين يكون وجودهم في الولايات المتحدة قانونيًا ولكن مؤقتًا.
“يدعم النص والتاريخ والسوابق ما يفرضه المنطق السليم: لا يحتوي الدستور على بند يمنح الجنسية الأمريكية، من بين أمور أخرى: أطفال أولئك الذين تحايلوا على (أو تحدوا صراحة) قوانين الهجرة الفيدرالية”، كما زعم محامو وزارة العدل.
وقد تم بالفعل تعليق الأمر التنفيذي من قبل قاضٍ فيدرالي في سياتل، والذي انتقد الشهر الماضي وزارة العدل لمحاولتها الدفاع عما أسماه أمرًا “غير دستوري بشكل صارخ”.
قال قاضي المحكمة الجزئية، جون كوفنور: “أجد صعوبة في فهم كيف يمكن لعضو في نقابة المحامين أن يصرح بشكل لا لبس فيه أن هذا أمر دستوري. إنه أمر يحيرني. أين كان المحامون عندما تم اتخاذ هذا القرار؟”.
نظرًا لأن أمر القاضي كوفنور منع الأمر التنفيذي مؤقتًا فقط، فسوف ينظر القاضي بوردمان في أمر قضائي أولي أطول أمدًا للأمر التنفيذي.
مع تعهد ترامب باستئناف الحكم الذي يقضي بعدم دستورية أمره التنفيذي، فإن الأمر القضائي الأولي – إذا تم منحه بعد جلسة الأربعاء – قد يكون أول فرصة له للاستئناف أمام محكمة أعلى.
لقد أمضى أعضاء إدارة ترامب أشهرًا في صياغة هذا الأمر التنفيذي مع فهم أنه سيتم الطعن فيه حتمًا وربما حظره من قبل المحاكم الأدنى، وفقًا لمصادر مطلعة على تخطيطهم.
