الشرع يكشف موعد أول انتخابات رئاسية وملامح المرحلة المقبلة في سوريا

كشف الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن تنظيم انتخابات رئاسية في سوريا قد يستغرق من 4 إلى 5 سنوات، وقال، في مقابلة مع شبكة “تلفزيون سوريا“، اليوم الإثنين: “لديّ تقدير أن المدة ستكون تقريبًا بين 4 سنوات إلى 5 سنوات وصولاً إلى الانتخابات، لأن هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة، وهذا يحتاج إلى وقت”.

وكشف الشرع أيضًا أن هناك كثير من الناس طرحوا عليه إجراء انتخابات حاليًا والترشح للرئاسة مؤكدين أنه سيتم انتخابه، لكنه رفض ذلك، مشددًا على أهمية أن تكون العملية الانتخابية صحيحة، حتى لا يتم التشكيك في نتائجها.

نظام جمهوري

وأعلن الشرع، خلال المقابلة، ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيستند إلى نظام جمهوري يضم حكومة تنفيذية وبرلماناً يعملان ضمن إطار قانوني يحقّق المصلحة العامة.

وشدّد على أن شكل نظام الحكم في سوريا سيكون منسجماً مع القيم التي أُسستْ عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

وحول تصوّره لشكل نظام الحكم سياسياً، قال: “سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري، فيها برلمان، وأيضاً فيها حكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، وسلطات تشترك مع بعضها، ستكون سوريا طبيعية كما يعرفها الناس”.

برلمان مؤقت

وأضاف: “في المرحلة الأولى سيكون هناك برلمان مؤقت لأن البرلمان المنتخب متعذّر الآن، لأن الحالة الانتخابية في سوريا متعذّرة، فنصف الشعب موجود خارج سوريا وكثير منهم لا يملك وثائق، وفي سوريا ولادات كثيرة غير مسجلة، وفيها وفيات كثيرة غير مسجلة، وهناك مفقودون، كما أن بعض الأجزاء من سوريا ما تزال خارج سيطرة الدولة، فبالتالي، الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية”، وهذا قد يستغرق وقتاً طويلاً.

إعلان دستوري

وحول مؤتمر الحوار الوطني، قال الشرع إنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية، وستجري مشاورات موسّعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر.

وأكّد أن هذا المؤتمر سيصدر بياناً ختامياً يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد، مضيفاً أن صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قراراً فردياً، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب.

وأشار الشرع إلى أهمية إجراء مشاورات قبل الإعلان الدستوري لأن هذا “يحدّد شكل ومصير البلد، وفيه عناوين مهمة جداً، مثل شكل الهوية السورية، مثلاً مستقبل سوريا، كيف سيكون؟ وهذه المسائل لا ينبغي أن يتفرّد بها شخص واحد، ورأيت من الأفضل أن تكون هناك مشاورات متعددة نستضيء من خلالها بآراء الناس، ونعتبر هذه المشاورات كتوصيات تُعطى للجنة التحضيرية”.

جدول زمني

وفيما إذا ما كان هناك جدول زمني لهذه المراحل وصولاً إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية، قال الشرع: “لديّ تقدير أن المدة ستكون تقريباً بين أربع سنوات إلى خمس سنوات وصولاً إلى الانتخابات، لأن هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة ، وهذا يحتاج إلى وقت”.

وتابع: “هناك كثير من الأدوات التقنية التي تحتاجها الدولة حتى تكون لدينا أرقام صحيحة وواضحة، دون هذا الأمر، أيّ انتخابات ستُجرى سيُشكّك بها، كثير من الناس طرحوا عليّ: أجْرِ انتخابات والناس سينتخبونني، قلت: يا أخي هذا لا يهمني الآن، المهم أن تكون العملية صحيحة، العملية إن لم تكن صحيحة، فسيُشكّك بها”.

عدالة انتقالية

وأوضح الرئيس السوري أن العدالة الانتقالية ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا، مشدّداً على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة.

وشدد على متابعة القضايا المتعلقة بالمفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، لضمان تحقيق العدالة دون المساس باستقرار المجتمع.

معركة إسقاط الأسد

وأكد الشرع، أن معركة إسقاط نظام الأسد لم تكن ضربة حظ، بل نتيجة تخطيط استراتيجي استمر لخمس سنوات في إدلب.

وأوضح أن القوى الثورية وحّدت صفوفها ونظّمت جهودها العسكرية لمواجهة قوات النظام، مشيراً إلى أن التحضير للمعركة شمل مراقبة دقيقة للأوضاع في مناطق سيطرة النظام، مع المتابعة الحثيثة للحالة السياسية والأمنية للنظام.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من تفاصيل المعركة لم يُكشف حتى الآن، وما تم الكشف عنه ربما يشكّل نحو 30 إلى 40% من مجريات الأحداث، لافتاً إلى أن النجاح تحقّق من خلال استخدام تكتيكات عسكرية مبتكرة وتضليل العدو بمعلومات مغلوطة عن التحركات العسكرية.

وأضاف: “كنا نعتمد استراتيجية تضليل إعلامي وعسكري، نقلنا دبابات ومدرعات وقوات كبيرة، لكن أخفينا نقطة الهجوم الرئيسية، التي بدأت من منطقة الشيخ عقيل، حتى المقربون مني لم يكونوا على علم بهذه النقطة، باستثناء عدد محدود جداً”.

إعادة البناء

وأكد الرئيس السوري أن التحديات لم تنتهِ بسقوط النظام، إذ واجهت الحكومة الجديدة تركة ثقيلة من مؤسسات منهارة واقتصاد متفكك، وشدّد على أهمية إعادة بناء الدولة من الصفر وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة من خلال إصلاحات شاملة.

وأوضح الشرع أن المرحلة المقبلة ستعتمد على الموارد البشرية السورية، معتبراً أن التنوع والخبرات الواسعة لدى السوريين ستكون الركيزة الأساسية لإعادة إعمار البلاد.

وأكد أن تشكيل حكومة تشاركية في البلاد سيكون خطوة أساسية نحو إعادة بناء المؤسسات وتعزيز مفهوم المواطنة، مشدداً على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة.

وأعرب الشرع عن رفضه لفكرة المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية، معتبراً أن هذا النهج يؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة ويهدد استقرارها.

وأكد أن توزيع السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية أو العرقية يخلق حالة من الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو الذي يعطل سير العمل.

واعتبر أن السلطة الحالية نجحت في “إعادة تعريف سوريا سريعاً، وطمأنة الدول الإقليمية”، مشدداً على أن ذلك كان “أمراً بالغ الأهمية ونجحنا في تحقيقه خلال بضعة أسابيع”. وختم قائلاً: “هذا النجاح له قيمة تعادل قيمة المعركة ذاتها”.