إسرائيل تبدأ حظر نشاط الأونروا.. وتحذير من تبعات مدمرة
دخل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية حيز التنفيذ اليوم الخميس.
ووفقًا لوكالة “الأناضول” فقد غادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية، في حين لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة.
أوامر إخلاء
وكانت سلطات الاحتلال قد أمرت الأونروا بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول اليوم. وجاء القرار في رسالة وجهها الممثل الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، يوم 24 يناير الجاري.
ومنذ ذلك الحين أخلت “الأونروا” مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح الذي تتواجد فيه منذ عام 1951، وعيادة بالبلدة القديمة، ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
بيان الاونروا
وقالت الأونروا، في بيان لها: “تعمل الأونروا في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة منذ خمسينيات القرن الماضي. وتوفر الوكالة الرعاية الصحية الأولية لما مجموعه 70 ألف مريض إلى جانب 1150 طالبا وطالبة في مدارس وعيادات الأونروا”.
وأضافت أن ” الأونروا توجد في المقر الرئيسي في حي الشيخ جراح منذ أكثر من 70 عامًا، وهو مركز عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية”.
وتابعت: “مجمع قلنديا هو مركز تدريب مهني لما مجموعه 350 طالبا وطالبة (تتراوح أعمارهم بين 15-19 سنة)، ويقع على أرض أتاحتها الحكومة الأردنية للأونروا”.
وأردفت “على مر السنين، كانت هناك محاولات متكررة لإجبار الأونروا على إخلاء المبنى في الشيخ جراح بوسائل عدة، بما في ذلك من خلال هجمات الحرق المتعمد والاحتجاجات من قبل المتطرفين ورسائل الإخلاء، وقد تعرض موظفو الأونروا للعنف والاعتقالات”.
طرد إسرائيلي
من جانبه قال المتحدث باسم وكالة “الأونروا” جوناثان فاولر لموقع الأمم المتحدة، “تم تقصير مهلة التأشيرات للموظفين الدوليين لتنتهي يوم 29 يناير، وهو ما يعادل الطرد، لذا، أنا وبقية الزملاء الدوليين الذين كانوا في مقر الأونروا في القدس اليوم، انطلقنا إلى عمان (الأردن)”.
وأضاف “التزامنا بالامتثال للقرار ينشأ من حقيقة أن أي شخص يعمل لصالح الأمم المتحدة في أي مكان لا بد أن يحصل على تأشيرة من البلد أو السلطات التي يعمل بها. ونحن لا نمارس عملنا في ظل انتهاك للقانون حتى لو كان يعني أن نفعل ذلك مكرهين، وهذا يعادل إعلاننا كأشخاص غير مرغوب فيهم. كان لزاما علينا الامتثال، ولم يكن لدينا أي خيار آخر”.
وتابع “الموظفون الدوليون في المقر الرئيسي نقلوا إلى مكان آخر حتى يتسنى لنا استئناف عملنا، والذي بالطبع ليس لدينا أي رؤية بشأنه”.
وأردف “أما الموظفون المحليون – الذين يشكلون بالطبع الأغلبية بين موظفينا – لن يكونوا موجودين في المجمع بسبب المخاطر التي يمكن أن يواجهونها، خاصة عندما تكون هناك مظاهرات تنظمها حركات إسرائيلية مختلفة حول المقر في القدس الشرقية”.
تبعات مؤلمة
وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها إن القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا في القدس الشرقية سيخلّف تبعات مدمّرة على الفلسطينيين.
وأضافت: “سيؤثر قرار إسرائيل بحظر عمل الأونروا في القدس الشرقية، والمقرر تنفيذه اليوم، بشكل كبير على أنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما سيخلّف تبعات مدمّرة على الفلسطينيين وقدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية”.
وقالت نائب رئيس قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، كلير نيكوليه، “إن تقييد عمل منظمة أممية مفوضة من الجمعية العامة يشكل سابقة خطيرة تهدد حيادية إيصال المساعدات الإنسانية، وهو جزء من حملة طويلة تستهدف الأونروا”.
وأضافت: “لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في تقديم الخدمات الصحية في غزة والضفة الغربية. وسيؤدي هذا القرار إلى حرمان الأطفال من التطعيمات المنقذة للحياة، وسيقلل من فرص وصول النساء الحوامل إلى رعاية الأمومة، كما سيعرّض المصابين بأمراض مزمنة لمضاعفات كان يمكن تجنبها”.
وفي عام 2024، قدمت الأونروا أكثر من 6 ملايين استشارة طبية في قطاع غزة، وأكثر من 776,000 استشارة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ولا يقتصر تأثير الأونروا على الخدمات الصحية فحسب، بل إنها شريان حياة رئيسي للناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة.”
تعنت إسرائيلي
وكان نائب رئيس بلدية القدس الغربية اليميني المتطرف، أرييه كينغ، قد دعا من خلال منصة “إكس”، أمس الأربعاء، للتجمع قبالة مقر “الأونروا” بالشيخ جراح، والاحتفال بمناسبة إخراج الوكالة الأممية من مدينة القدس.
وسبق لكينغ أن أعلن في الأشهر الماضية إعداد مخطط لبناء 1440 وحدة استيطانية مكان مقر الأونروا في الشيخ جراح، البالغة مساحته عدة آلاف متر مربع.
وكانت الأمم المتحدة دعت إسرائيل مرارا للتراجع عن القرار ولكن دون جدوى. وردت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” لإصدار أمر قضائي مؤقت بوقف الإجراءات ضد “الأونروا”.
وقال مركز عدالة إنه قدم الالتماس في 16 يناير الجاري نيابة عن 10 لاجئين فلسطينيين سيتأثرون بشدة بالقوانين، بالتعاون مع مركز غيشا- المركز القانوني لحرية الحركة” وهي مؤسسة إسرائيلية غير حكومية.
وذكر مركز عدالة أن ” قرار المحكمة العليا جاء بعد أن قدمت الدولة والكنيست ردودهما على طلب الأمر القضائي المؤقت، حيث أصرا على التنفيذ الفوري للقوانين، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ (اليوم)، مع تجاهل العواقب الإنسانية الكارثية”.
ولفت إلى أنه يخشى من تأثير القرار الإسرائيلي ليس فقط على عمل “الأونروا” في القدس الشرقية، وإنما أيضا في قطاع غزة والضفة الغربية.
مهمة الأونروا
وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس الأونروا في عام 1949، وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
وتعمل الأونروا في الضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا. ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.
وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست نهائيًا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا تحت وطأة حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل عليهم في قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرًا.
