ديمقراطيو الشيوخ يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

ترجمة: مروة مقبول – حفاظًا على حلفاء الولايات المتحدة والشركات الأمريكية، منع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة The Hill، كان مجلس النواب قد أقر، في يونيو الماضي، هذا التشريع الذي من شأنه معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على قرار السعي إلى اعتقال كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

كما يسعى التشريع إلى معاقبة المتورطين في “أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها”. وتشمل العقوبات إلغاء التأشيرات التي يحملها مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية لدخول البلاد.

وحصل في هذا الوقت على دعم من 42 نائبًا ديمقراطيًا، بينما لم يتحمس مجلس الشيوخ، الذي كان تحت سيطرة الديمقراطيين آنذاك، لهذا التشريع، مما كشف عن الانقسامات الديمقراطية بشأن الحرب في غزة.

وأثار الجمهوريون في الكونغرس هذه المسألة مرة أخرى الآن بعد أن سيطروا على مجلسي النواب والشيوخ، حيث أعاد النائبان الجمهوريان تشيب روي (تكساس) وبرايان ماست (فلوريدا) تقديم مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، بحجة أن المحكمة “غير الشرعية” “تمثل تهديدًا هائلاً للسيادة الأمريكية”. وهذه المرة حصل على أغلبية 243 صوتًا مقابل 140 صوتًا، حيث صوت 45 ديمقراطيًا مع الجمهوريين.

وفي تصويت على التشريع تم إجراؤه اليوم بمجلس الشيوخ، حصل على أغلبية 54 مقابل 45 صوتًا، وكان السناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين للمضي قدمًا في التشريع. ورغم ذلك، فشل مشروع القانون في الحصول على 60 صوتًا اللازمة لتمريره.

ورغم أن الديمقراطيين انتقدوا المحكمة لمحاولتها معاقبة المسؤولين الإسرائيليين، فإن المعارضين لمشروع القانون زعموا أن الإجراء ببنوده الحالية “سيكون له العديد من العواقب غير المقصودة التي تقوض هدفه الأساسي”، مثل شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تقدم خدمات للمحكمة الجنائية الدولية ولكن ليس لها دور في اتخاذ قرارات التحقيق أو الادعاء.

وكانت المحكمة قد اصدرت العام الماضي مذكرات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت ومسؤول كبير في حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. بينما رفض مكتب رئيس الوزراء مثل هذه القرارات ووصفها بأنها “سخيفة ومعادية للسامية”.

كما انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون تصرف المحكمة قبل التصويت، قائلاً إن إقامة “مساواة أخلاقية” بين القادة الإسرائيليين وحماس “أمر غير مقبول”.

صوتت عضوان ديمقراطيان جديدان في مجلس الشيوخ، إليسا سلوتكين من ميشيغان وروبن جاليجو من أريزونا، اللذان صوتا لصالح نفس الإجراء العام الماضي عندما كانا في مجلس النواب، ضده أيضًا.