الشيباني: سنفتح الاقتصاد السوري أمام الاستثمارات الأجنبية لكننا مكبلون بالعقوبات

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الاقتصاد في سوريا سيكون منفتحاً على استقطاب الاستثمار الأجنبي وعقد شراكات مع دول العالم بأسره.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية، فقد قال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير حول سوريا ومستقبلها الاقتصادي خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا: “ورثنا دولة منهارة، ولدينا فرص استثمارية عظيمة، فاقتصادنا متنوع بين الصناعة والسياحة والزراعة، بالإضافة لموقع جغرافي مهم”.

وأضاف: “لدينا أولويات عديدة أهمها الاتصالات والطرق والموانئ والتعليم والصحة والطاقة، واستطعنا منذ الأسبوع الأول إعادة الأطفال إلى مدارسهم والطلاب إلى جامعاتهم، وعلينا أن نستثمر في قطاع التعليم لما له أهمية في مصالح سوريا المستقبل”.

وتابع وزير الخارجية قائلاً: “لا نريد أن نعول على المساعدات الإنسانية بل نريد أن نبني سوريا بسواعدنا، وعقدنا شراكات مع دول الخليج لتعزيز قطاع الطاقة سيما الكهرباء”.

وشدد الوزير على أن السلطات الجديدة ستركز على 5 قطاعات أساسية هي: الطاقة، الاتصالات، الطرق، المطارات، التربية والصحة. وقال “إذا نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري”.

وأضاف الشيباني: “سنحول التحديات إلى فرص فلدينا لاجئون في كل أنحاء العالم يمتلكون الخبرات المختلفة، وهذه القيمة المضافة نريدها لبناء سوريا”.

رفع العقوبات

ولفت الشيباني إلى أن العقوبات تشكل التحدي الأساسي لسوريا، وقال: “نحن مكبلون بالعقوبات والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب”.

وأشار الشيباني إلى أن “السوريين كانوا ينتظرون من الأسرة الدولية أن تتدخل لتحريرهم، لكننا نحن من حققنا ذلك، والسوريون يشعرون اليوم بالأمل، والإنجاز الذي نفخر به أن البلاد لم تذهب إلى حرب طائفية، وما حصل في سوريا هو قصة نجاح”.

وأكد وزير الخارجية أن “العدالة الانتقالية والمساءلة مهمة الحكومة لا الشعب، وسيادة القانون اللاعب الفعلي لضمان حقوق الجماعات والمرأة، وسوريا ستُحكم بسيادة القانون وليس بإيدلوجية معينة”.

وقال الشيباني إن “سوريا لن تشكل أي تهديد للخارج، وسوريا الآن فتحت صفحة جديدة مع العالم”. وأضاف: “نستلهم المستقبل السوري من نماذج عديدة كسنغافورة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 وسنبني على هذه المثل الملهمة وطننا بالحس الخلاق والابتكار والتنمية”.

وفي الأسابيع الماضية، كرر مسؤولو الإدارة السورية الجديدة المطالبة برفع العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد الذي امتد قرابة 25 عامًا.

ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فقد بدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر 1979 عندما صُنفت “دولة داعمة للإرهاب” وشددت عام 2004 مع تنفيذ القانون الأميركي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير الحالي أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان توقع أن يسهم تخفيف العقوبات التي أعلنت عنه أميركا مؤخرا في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد، خاصة في قطاع الطاقة، مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.