تحذير من أمر تنفيذي لترامب يعيد حظر سفر العرب والمسلمين إلى أمريكا

حذرت منظمات حقوقية أميركية من أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب يمهد لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية إلى الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC) إن الأمر التنفيذي الجديد يضع الأساس لسياسة تمييزية أخرى تستهدف الأفراد من الدول ذات الأغلبية المسلمة والعربية ــ وهو ما يكرر في الأساس الحظر سيئ السمعة الذي تم فرضه على المسلمين عام 2017.
وأشارت في بيان لها إلى أن الأمر التنفيذي المتعلق “بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني والسلامة العامة” يتيح “نطاقا أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس أيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد الأفراد الذين يقيمون بالفعل في الولايات المتحدة بشكل قانوني.
قرار خطير
وقال البيان إنه باستخدام نفس الصلاحيات القانونية الواردة في الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب في عام 2017 بشأن حظر دخول المسلمين، فإن هذا التوجيه الجديد يوجه وزير الخارجية، والنائب العام، ووزير الأمن الداخلي، ومدير الاستخبارات الوطنية إلى تقديم تقرير في غضون 60 يومًا يحدد البلدان التي تعتبر إجراءات الفحص والتدقيق فيها معيبة للغاية. وقد يؤدي هذا القرار إلى تعليق جزئي أو كامل لقبول المواطنين من هذه البلدان المدرجة، كما هو مصرح به بموجب القسم 212 (ف) من قانون الهجرة والجنسية.
وأشار إلى أن النظام الجديد يذهب إلى أبعد من سابقه الصادر في عام 2017 من خلال إضافة لغة تفتح الباب أمام الإقصاء الأيديولوجي من خلال السماح للحكومة برفض التأشيرات أو الدخول على أساس الآراء السياسية المتصورة أو المعتقدات الدينية أو الخلفيات الثقافية.
وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يخول وزارة الأمن الداخلي إبعاد الأفراد من البلدان المحددة الذين يقيمون بالفعل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وذلك باستخدام الإيديولوجية كأساس للإبعاد . وتكرر مثل هذه الممارسات بعض الفصول الأكثر إزعاجًا في تاريخ أمتنا، عندما منعت الحكومة الأشخاص وفحصتهم فقط بسبب وجهات نظرهم أو ارتباطاتهم بدلاً من أي مخاوف أمنية موثوقة.
ودعت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إدارة ترامب إلى التوقف عن وصم واستهداف مجتمعات بأكملها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى زرع الانقسام، مشيرة إلى أن وعد أمريكا بحرية التعبير – وهو المبدأ الذي أبرزه ترامب نفسه منذ فترة طويلة – يتناقض الآن بشكل صارخ مع أمره التنفيذي الجديد.
Lays the groundwork for another discriminatory policy that targets individuals from predominantly Muslim & Arab countries – government now has wider latitude to use ideological exclusion to deny visas & remove individuals already legally in the US. https://t.co/ZxiODnZANf pic.twitter.com/nCHSAP62HR
— ADC National (@adc) January 21, 2025
تقويض الحقوق
وقالت إن “هذه التدابير وغيرها من التدابير التمييزية تعمل بشكل جماعي على تقويض حقوقنا المنصوص عليها في التعديل الأول من زوايا متعددة، مما يؤدي إلى تآكل ركائز ديمقراطيتنا. نحن نعلم أن التكرارات السابقة لحظر المسلمين فشلت في تحديد التهديدات الفعلية، في حين فرضت عواقب غير إنسانية على الأسر التي تسعى إلى الأمان أو لم الشمل”.
وأضافت: “لا يجوز لنا أن نسمح للحكومات بمواصلة تآكل حقوقنا التي يكفلها لنا التعديل الأول أو إحياء الخوف وانعدام الثقة اللذين ميزا حقبة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. إن الوقوف في وجه هذه التدابير الرجعية هو مسؤوليتنا المشتركة. وإذا سمحنا بهذا التآكل لحقوق مجتمع واحد، فإننا نخاطر بحريات الجميع”.
وتابعت: “إن اللجنة تقف بحزم في التزامها بحماية الحقوق المدنية والإنسانية للأميركيين العرب وكل من يواجه التمييز. إن عملنا يعتمد على دعمكم – وخاصة الآن، حيث نتحرك لدعم قسم الشؤون القانونية في منظمتنا استجابة لهذا الأمر التنفيذي الجديد والإجراءات المستقبلية المتوقعة”.
تفريق الأسر الأمريكية
من جهته، قال المجلس الوطني الإيراني الأميركي إن أمر ترامب التنفيذي الجديد من شأنه تفريق أسر أميركية عن أحباء لها وخفض معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة.
وقال إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب يوم تنصيبه يعطي مهلة 60 يوما لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي يتسم التدقيق والفحص فيها “بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقا جزئيا أو كليا للسماح بدخول مواطني تلك البلدان” إلى أميركا.
وأوضح المجلس أن الأمر أوسع نطاقا من الحظر الذي فرضه ترامب في عام 2017 على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على تأشيرات، كما تمنع السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في حال “تبنّيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مبادئها التأسيسية”، وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ 2021.
وقال جوزيف بيرتون، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأميركية، إن الأمر الجديد من شأنه منح الحكومة “قدرا كبيرا من السلطة المطلقة” لرفض مجموعة من تأشيرات الطلاب والعاملين والمشاركين في أنشطة التبادل التعليمي.
سابقة خطيرة
ونقلت وكالة رويترز عن المدير التنفيذي للجنة، عابد أيوب، قوله إن اللجنة ستتخذ قرارًا في الأيام المقبلة بشأن ما إذا كانت ستطعن في الأمر التنفيذي الجديد أمام القضاء.
وقال أيوب إن الأمر الجديد يشكل سابقة خطيرة للغاية قد تستخدم ضد الجماعات اليمينية إذا تولت إدارة ديمقراطية رئاسة البلاد فيما بعد. وأضاف: “سيسمح هذا الأمر بإقصاء أشخاص في الولايات المتحدة بناء على ما يقولونه أو ما يعبرون عنه أو بناء على مواقفهم، إذا حضروا احتجاجًا قد تعده إدارة البلاد معاديا، سيتم إلغاء تأشيراتهم والبدء في إجراءات ترحيلهم”.
وقال ترامب مرارا إنه سيطبق حظر السفر على أشخاص من بلدان معينة أو من ذوي أيديولوجيات معينة، ليوسع بذلك نطاق سياسة أيدتها المحكمة العليا في عام 2018.
وكان قد قال خلال حملته الانتخابية إنه سيعيد فرض حظر السفر على الأشخاص من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و”أي مكان آخر يهدد أمننا”. وقال إنه سيسعى أيضا إلى منع الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين من دخول الولايات المتحدة.