بنما تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بسبب تهديدات ترامب بشأن قناتها

تقدمت حكومة بنما بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الرئيس دونالد ترامب على خلفية تهديداته بالاستيلاء على قناة بنما، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة.
وشملت الشكوى إشارات إلى المادة التي تمنع أي عضو من “التهديد باستخدام القوة أو استخدامها” ضد سيادة دولة أخرى أو استقلالها السياسي، وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز“.
جاءت هذه الشكوى عقب تصريحات ترامب، الذي زعم أن قناة بنما أصبحت تحت نفوذ صيني متزايد، وأعرب عن نيته “استعادة القناة”، مشيراً إلى تسليمها لبنما عام 1999 بموجب معاهدة تاريخية وقعها الرئيس جيمي كارتر عام 1977 مع نظيره البنمي عمر توريخوس.
وكانت القناة، التي تُعتبر شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، قد أعيدت بالكامل إلى بنما بعد نحو قرن من السيطرة الأمريكية عليها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القناة مصدر دخل رئيسي لبنما، حيث درّت أكثر من 30 مليار دولار على الدولة منذ عام 2000، وتُعتبر الولايات المتحدة والصين أبرز مستخدميها.
في سياق متصل، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي إجراء مراجعة شاملة لعمل شركة “موانئ بنما”، المملوكة لمجموعة “سي كيه هاتشيسون” في هونغ كونغ، والتي تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة. ويهدف التدقيق إلى التحقق من مدى امتثال الشركة لاتفاقيات الامتياز، بما في ذلك الإيرادات المدفوعة للحكومة البنمية.
وأكد الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، أن القناة ستبقى تحت السيادة البنمية، قائلاً: “القناة مملوكة لبنما وستظل كذلك. لن نسمح بأي تدخل أجنبي يمس حياد القناة”.
تصريحات ترامب وتهديداته دفعت أعضاء من الحزب الجمهوري إلى تصعيد الضغوط بشأن القناة، مشيرين إلى أهميتها الاستراتيجية، حيث تمر عبرها نحو 40% من حركة الحاويات الأمريكية. ولم يستبعد بعض الجمهوريين إمكانية اللجوء إلى الخيارات العسكرية لاستعادة السيطرة عليها.
يُذكر أن قناة بنما، التي افتُتحت في عام 1914، شهدت توسيعات ضخمة عام 2016 بتكلفة تجاوزت 5 مليارات دولار، ما سمح بمرور السفن الضخمة وزاد من أهميتها الاقتصادية.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستتمكن بنما من حماية حياد القناة وسط الضغوط الأمريكية والنفوذ الصيني المتنامي؟، أم أن هذه الأزمة ستفتح فصلاً جديداً من التوترات الجيوسياسية حول أحد أهم الممرات المائية في العالم؟