وزارة الكفاءة تواجه أول دعوى قضائية بعد ساعات من تنصيب ترامب!

ترجمة: مروة مقبول – بعد ساعات من أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين الدستورية اليوم الاثنين، واجهت وزارة الكفاءة الحكومية أول دعوى قضائية تتعلق بتأسيسها وطبيعة عملها. كما لم تسلم وزارة التعليم العالي من أمر مماثل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة Fox Business، قام مستشارو الأمن القومي National Security Counselors، وهي شركة محاماة تعمل للصالح العامة، أن وزارة كفاءة الحكومة تعمل كلجنة استشارية فيدرالية وأنها تنتهك قانون يسمى قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، أو FACA، والذي ينظم وظائف وشفافية اللجان الاستشارية الفيدرالية.

وتنص الدعوى القضائية على أن قانون FACA يتطلب من مثل هذه الهيئات أن تكون “متوازنة بشكل عادل من حيث وجهات النظر الممثلة والوظائف التي يجب أن تؤديها اللجنة الاستشارية”. كما يتعين على اللجان الاستشارية أن تكون “موضوعية ومتاحة للعامة”.

هل تنتهك الوزارة القانون؟

كلف ترامب وزارة DOGE، التي هي ليست وكالة حكومية رسمية، بإعداد توصيات بشأن تقليص النفقات الفيدرالية، بما في ذلك تحديد الهدر الحكومي والاحتيال والإساءة وتقديم المشورة للبيت الأبيض حول كيفية خفض الإنفاق. فقد أعلن المليارديران ماسك وراماسوامي إنهما يهدفان إلى خفض حوالي 500 مليار دولار من النفقات السنوية.

وتزعم الدعوى القضائية أن DOGE حتى الآن يبدو أنها عينت إلى حد كبير ثلاثة أنواع من الأشخاص للعمل على جهودها: المديرين التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، والأشخاص التابعين لحملة ترامب وإدارته السابقة بالإضافة إلى شركاء ماسك أو راماسوامي.

وأوضحت أنه نتيجة لذلك، فإنها تنتهك قانون FACA لأن “ليس هناك عضو واحد فيها هو موظف فيدرالي أو يمثل وجهة نظر الموظفين الفيدراليين، على الرغم من الأدلة التي تفيد بأنها تنوي تقديم توصيات بشأن ممارسات التوظيف الفيدرالية وطرق تقليل حجم القوى العاملة الفيدرالية”.

كما تزعم الدعوى القضائية أن DOGE تنتهك تفويض القانون بأن اجتماعات اللجنة الاستشارية يجب أن تكون مفتوحة للجمهور، مشيرة إلى أن ماسك وراماسوامي عقدا اجتماعات خاصة مع العديد من المسؤولين المنتخبين، وكذلك مع المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا.

وعلى الرغم من أن الكونغرس لم يقم بتشكيل هذه الوزارة أو التصريح عن صلاحياتها، إلا ان الدعوى القضائية أشارت إلى أن DOGE يجب اعتبارها “لجنة استشارية فيدرالية”، وبالتالي، فهي ملزمة بموجب القانون (FACA)، بما في ذلك تسجيل اجتماعاتها وجعلها متاحة للجمهور، وتقديم ميثاق إلى الكونغرس.

وفي الوقت نفسه، رفع تحالف يمثل المحاربين القدامى، والعاملين في الصحة العامة، والمعلمين، ومجموعات أخرى دعوى قضائية أيضًا اليوم ضد وزارة التعليم العالي، مستشهدين بقانون FACA، ومطالبين المحكمة بمنع أنشطة وزارة التعليم العالي حتى تمتثل للقانون.