دراسة: العدد الحقيقي لضحايا غزة أكبر من المُعلن بنحو 41%

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 46,565، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 109,660 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه دراسة دولية أن العدد الحقيقي للضحايا الذين سقطوا بشكل مباشر نتيجة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكبر من الإحصاء الفلسطيني الرسمي بنحو 41%

وقام بإجراء الدراسة التي نشرت في دورية “ذا لانسيت“، باحثون في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة وجامعة ييل ومؤسسات أخرى.

وباستخدام منهجية إحصائية تسمى تحليل الالتقاط وإعادة الالتقاط، سعى الباحثون لتقييم عدد الضحايا جراء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب من أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2024.

وقدرت الدراسة عدد الضحايا نتيجة التعرض لإصابات مفاجئة خطيرة خلال هذه الفترة بنحو 64 ألفاً و260 حالة وفاة، وهو ما يزيد بنحو 41% عن العدد الرسمي الذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الدراسة إن 59.1% من الضحايا كانوا من النساء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

وذكرت الدراسة أن قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات إلكترونية للوفيات أثبتت في السابق أنها موثوقة، لكنها تدهورت في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي شملت مداهمات للمستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية وانقطاع الاتصالات الرقمية.

وتشير التقارير إلى أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة، وبالتالي لم يتم تضمينهم في بعض الإحصاءات. ولتقييم هذه الفجوات بشكل أفضل، استخدمت الدراسة أسلوباً استُخدم في تقييم الضحايا بمناطق صراعات أخرى، بما في ذلك كوسوفو والسودان.

وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين اثنين على الأقل، بحث الباحثون عن الأفراد الذين يظهرون في قوائم متعددة للضحايا. وتشير قلة التداخل بين القوائم إلى وجود عدد أكبر من الوفيات التي لم يتم تسجيلها، وهي معلومات يمكن استخدامها لتقدير العدد الكامل للضحايا.

وبالنسبة للوضع في غزة فقد قارن الباحثون بين العدد الرسمي للضحايا الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية والذي كان في الأشهر الأولى من الحرب يعتمد بالكامل على الجثث التي وصلت إلى المستشفيات، لكنه أصبح في وقت لاحق يشمل وسائل أخرى؛ وتدقيق عبر الإنترنت وزعته وزارة الصحة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه، وطُلب منهم فيه تقديم بيانات عن أرقام الهوية الفلسطينية والأسماء والعمر عند الوفاة والجنس ومكان الوفاة وجهة الإعلان؛ ونعي الأشخاص المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت زينة جمال الدين، المشاركة الرئيسية في الدراسة: “كشف بحثنا عن حقيقة صارخة، وهي أن النطاق الحقيقي للقتلى جراء الإصابات المفاجئة الخطيرة في غزة أعلى بكثير مما يرد في التقارير الرسمية”.