دولة أوروبية تسنّ قوانين لجوء جديدة للتضييق على السوريين

في خطوة تثير جدلًا واسعًا، وافق مجلس الوزراء الهولندي على سلسلة من قوانين اللجوء الجديدة التي تهدف إلى تقليص تدفق اللاجئين، مع تركيز خاص على السوريين.

هذه القوانين التي قدمتها وزيرة اللجوء والهجرة اليمينية مارولين فابر، أثارت قلقًا واسعًا بين اللاجئين السوريين والمجتمع الحقوقي، وسط مخاوف من تأثيراتها القانونية والاجتماعية.

بحسب وسائل الإعلام الهولندية، فإن مجلس الدولة، المستشار القانوني لمجلس الوزراء وأعلى هيئة قضائية في البلاد، سيبدأ بمراجعة دستورية هذه القوانين منتصف فبراير المقبل.

في حال إقرارها، سيتم إحالتها إلى البرلمان، حيث يُرجح أن تمرّ بسهولة نظرًا لامتلاك الحكومة الائتلافية اليمنية أغلبية مريحة. ومع ذلك، قد تواجه القوانين عوائق في مجلس الشيوخ، حيث تحتاج الحكومة إلى دعم إضافي من المعارضة، وهو ما قد يكون صعباً بسبب الاعتراضات التي أعرب عنها بعض الأعضاء.

تتضمن القوانين المقترحة تغييرات جوهرية في نظام اللجوء، مثل تقليص مدة تصريح الإقامة من خمس سنوات إلى ثلاث، مع مراجعة دورية لكل ثلاث سنوات. كما سيتم تقسيم تصاريح الإقامة إلى نوعين: الأولى للأفراد الذين يواجهون تهديدًا فرديًا كالاضطهاد الديني أو الجنسي، والثانية لأولئك الذين يفرون من الحروب، وستكون مؤقتة وقابلة للإلغاء. بالإضافة إلى ذلك، ستُفرض قيود صارمة على لمّ شمل الأسر ليقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

تشمل القوانين أيضا إجراءات مشددة للترحيل، حيث سيُعتبر عدم تعاون اللاجئين مع الترحيل جريمة جنائية، مع إمكانية احتجازهم. كما سيتم توسيع نطاق ترحيل اللاجئين إلى البلدان التي سجلوا فيها طلباتهم الأولى.

رغم الانتقادات الحادة من الهيئات القانونية مثل مجلس الدولة ومجلس القضاء، التي حذرت من عبء إضافي على المحاكم ودائرة الهجرة والتجنيس، رفضت الوزيرة فابر تعديل مقترحاتها. وأكدت أن هذه الخطط تمثل “ما يريده الهولنديون”، مشيرة إلى أن الهدف هو إحداث تغيير جذري في سياسة الهجرة.

اللاجئون السوريون في هولندا يشعرون بقلق عميق إزاء هذه التطورات، خاصة مع تعليق دراسة ملفاتهم بعد إعلان الحكومة أن الوضع في سوريا قد يصبح “آمنًا”. هذا القرار يأتي في وقت تستمر فيه العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

هذه الخطط أثارت استياءً واسعًا من منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من أن التشريعات الجديدة قد تنتهك الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين. وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة الهولندية تحقيق توازن بين مطالبها بتقليص أعداد اللاجئين والالتزام بمسؤولياتها الإنسانية؟