المحكمة العليا تدرس طلب ترامب لتأجيل الحكم في قضية “شراء الصمت”
أصبحت المحكمة العليا هي المحطة الأخيرة في مساعي الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتأجيل النطق بالحكم في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام ستورمي دانيالز، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم الخميس طلبه للتأجيل، وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز“.
قرار محكمة نيويورك شكل ضربة قوية لترامب، الذي يواجه الآن ضغوطًا متزايدة مع اقتراب موعد إصدار الحكم المقرر غدًا الجمعة في محكمة مانهاتن، أي قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه رئيسًا لفترة ثانية في 20 يناير.
في محاولة يائسة، قدم محامو ترامب طلبًا عاجلًا للمحكمة العليا لتجميد القضية، إلا أن المدعين في مانهاتن تقدموا بطلب مضاد صباح اليوم، معترضين على هذه المحاولة.
إذا قبلت المحكمة العليا الطلب، فقد تصدر تعليقًا إداريًا يؤجل النطق بالحكم، ما يمنح القضاة الوقت للنظر بعمق في القضية. ومع ذلك، تظل الخيارات مفتوحة، بما في ذلك رفض الطلب أو عدم اتخاذ أي إجراء قبل الموعد المقرر.
تعود القضية إلى اتهام ترامب في مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية لتغطية دفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانيالز، وذلك مقابل صمتها بشأن مزاعم بعلاقة جمعتها بترامب قبل عقد من الزمن، وهو ما ينفيه بشدة.
يُعتقد أن الهدف من هذه الخطوة كان تحسين فرص ترامب في انتخابات 2016، التي انتصر فيها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
تُعد هذه القضية اختبارًا قانونيًا وسياسيًا حساسًا للرئيس المنتخب، إذ قد يؤثر أي تأخير كبير في الحكم على موقفه قبل تولي الرئاسة. ومع ذلك، فإن صدور الحكم في موعده قد يضع ترامب في مواجهة مباشرة مع أزمة قانونية تهدد بداية ولايته الثانية.
بينما تظل الأنظار مركزة على المحكمة العليا، يبقى السؤال الأهم: كيف سيؤثر قرارها على مستقبل ترامب السياسي والقانوني، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول هذه القضية التي تتداخل فيها أبعاد سياسية وأخلاقية وقانونية؟
