أمريكا تجيز المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وتخفف قيود المساعدات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية.

ووفقًا لبيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، تشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.

وقالت الوزارة إن إدارة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أصدرت رخصة سوريا العامة، بغرض توسيع التفويضات للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024 (تاريخ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد). ويستمر هذا الترخيص لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة الوضع المتطور على الأرض.

دعماً للشعب السوري

ونتيجة لوحشية نظام الأسد ضد الشعب السوري ودعمه للإرهاب وأعماله المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، أصبحت سوريا واحدة من أكثر المناطق الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وذكر البيان أنه نظراً للظروف الاستثنائية، ودعماً للشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، تصدر الوزارة من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الأمر التنفيذي للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في مختلف أنحاء سوريا. وتشمل تلك الخدمات توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

ويستند الأمر التنفيذي إلى التصاريح القائمة بلوائح العقوبات السورية، ولوائح العقوبات العالمية على الإرهاب، ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تدعم أنشطة المنظمات الدولية، وأنشطة المنظمات غير الحكومية، والجهود الإنسانية، وجهود الاستقرار في المنطقة.

ولا يؤدي هذا التفويض إلى رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدى واشنطن، بما في ذلك الأسد وشركاؤه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أو هيئة تحرير الشام.

كما أنه لا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور، بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن إدارة بايدن تعتزم الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، في خطوة لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية، دون رفع العقوبات التي تقيّد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

وبحسب المسؤولين، فإن ذلك سيعفي موردي المساعدات من طلب التصريح في كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.

وقال البيان إن هذا الإجراء ويؤكد التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء. وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.

إرشادات إضافية

وفقًا للبيان يمكن للشركاء التنفيذيين والمنظمات الإنسانية في الولايات المتحدة الاستمرار في الرجوع إلى بيان الامتثال لسوريا، الذي يحدد إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا، والترخيص العام 31 CFR § 542.533، الذي يجيز أنشطة تجارية معينة في مناطق معينة من شمال شرق وشمال غرب سوريا.

ويجوز للأشخاص الأمريكيين الاستمرار في إرسال التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى الأصدقاء أو العائلة في سوريا. ويتم توفير إرشادات إضافية في  الأسئلة الشائعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

ويجب توجيه جميع الأسئلة المتعلقة بتصدير البضائع من الولايات المتحدة إلى سوريا إلى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف.

يتم تشجيع أي شخص أو منظمة تسعى إلى الانخراط في أنشطة في سوريا غير مشمولة بالتراخيص أو الإعفاءات الحالية على الاتصال بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية مباشرة للحصول على تراخيص محددة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان اليوم -الاثنين- عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة.

خطوة محدودة

وقال مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال إن هذا القرار يعد خطوة محدودة لدعم الإدارة الجديدة، كما يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة على سوريا حتى يتضح “الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة”، في ظل تأكيد بايدن أن حكومته “تقيم الإدارة السورية الجديدة بناء على أفعالها وليس أقوالها”.

وكان وفد أمريكي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر الماضي وبحث معه رفع العقوبات.

ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فقد دعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأسقطت الولايات المتحدة بالفعل مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لاعتقال أحمد الشرع، الملقب بـ”أبي محمد الجولاني”، قائد هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بنظام بشار الأسد، والمصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات عن سوريا، ولكن ليس بعد.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد أكد بلينكن أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدما “سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل”.