محكمة برازيلية تأمر بتوقيف جندي إسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة
أصدرت محكمة برازيلية أمرًا عاجلًا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، وذلك بناء على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة “هند رجب” الحقوقية.
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” يعد هذا التحرك البرازيلي تطورًا قانونيًا كبيرًا على طريق ملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وراح ضحيته نحو 46 ألف قتيل و109 آلاف مصاب، فضلا عن نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.
ويعود إصدار هذا الأمر القضائي إلى المحكمة الفيدرالية بالبرازيل بعد موافقة المدعي العام الاتحادي، وبناء على الشكوى الجنائية التي تقدمت بها مؤسسة “هند رجب” قبل أسبوع ضد المشتبه فيه الإسرائيلي، والذي يوجد حاليا بالبرازيل في إجازة من أجل السياحة.
وقد تم إنشاء مؤسسة Hind Rajab Foundation تكريما لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات) التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي مع جميع أفراد أسرتها في حي تل الهوى جنوب غربي قطاع غزة في يناير 2024، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من القصف.
وتهدف المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك المتواطئون والمحرضون على العنف ضد الفلسطينيين، وذلك عبر الدعاوى القضائية في كل من المحاكم الدولية والوطنية، حسب موقع المؤسسة على الإنترنت.
🚨🚨 Major Breakthrough❗️:
A Brazilian court has taken action on a #HindRajabFoundation case against an Israeli suspect accused of war crimes, currently in Brazil on vacation. The court has issued an urgent order for police intervention against the suspect.
The HRF is calling… pic.twitter.com/ctJkoh6BKA— The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) January 3, 2025
اتهامات وملاحقة
وتتهم الشكوى الجندي المشتبه فيه بـ”المشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة في غزة خلال حملة ممنهجة، وهذه الأفعال جزء من جهد أوسع لفرض ظروف معيشية غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين، كما تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.
وتتضمن الأدلة التي تم تقديمها مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورًا تظهر المشتبه فيه شخصيًا وهو يزرع متفجرات ويشارك في تدمير أحياء كاملة، و”هذه المواد تثبت دون شك تورط المشتبه فيه مباشرة في هذه الأفعال الشنيعة” وفقًا لبيان صادر عن المؤسسة.
وبحسب البيان فقد انضمت عائلات دُمرت منازلها إلى هذه القضية بوصفهم مدعين، كما منحوا وكالة لفريق الدفاع القانوني الخاص بالمؤسسة، معتمدين عليهم لمتابعة العدالة نيابة عنهم.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال مدير المؤسسة، دياب أبو جهجة، إن قرار التوقيف يمثل “اختراقا قانونيا” وتأتي أهميته من أنه للمرة الأولى لا يتم فقط فتح تحقيق من قبل الادعاء، بل “يصدر قرار ظني من قبل الادعاء وتتبناه المحكمة وتصدر بناء عليه أمرًا قضائيًا مستعجلا للقوى الأمنية لأخذ الإجراءات الضرورية لاستكمال التحقيق، بما في ذلك احتمال التوقيف على الأقل”.
وأضاف أنه كانت هناك “أكثر من حالة مشابهة وكانت هناك بداية تحركات قضائية، لكن الجنود الإسرائيليين كانوا يهربون إلى فلسطين المحتلة أو يتم تهريبهم، كما حدث مع 30 حالة مشابهة بناء على الدعاوى التي رفعناها، وتكرر ذلك في قبرص وسيرلانكا وتايلند والأرجنتين وهولندا”.
تشجيع دول أخرى
وقال أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية إن البرازيل إحدى الدول الموقعة على “اتفاق روما” كما أن قانونها الوطني ينص على أنه بإمكانها محاكمة أي مجرم حرب أو مرتكب جريمة ضد الإنسانية وفقاً لقوانينها الوطنية، وهذا ما مارسته فعلا في هذه القضية.
وأضاف – في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه تعد سابقة فعلا، لأن هذا التحرك ليس فقط ضد المستويات السياسية الإسرائيلية، بل حتى ضد الجنود الذين يثبت ارتكابهم هذه الجرائم.
وأشار إلى أن تحرك القضاء البرازيلي يمكن أن يشجع دولا أخرى على القيام بهذه الخطوات ضد المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف هذه الجرائم ضد الفلسطينيين.
ولفت إلى إمكانية فتح الباب أمام الاختصاص العالمي في محاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، خاصة من يحملون جنسيات أخرى غير الإسرائيلية، فالمحاكمة هنا ستكون على اختصاصين: القانون الوطني والقانون العالمي.
