الخارجية تغلق مركزًا لمكافحة التضليل الإعلامي بعد قطع التمويل عنها

أعلنت وزارة الخارجية عن إغلاق “مركز المشاركة العالمية”، الوكالة المعنية بمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي، بعد قرار الكونغرس بإلغاء تمويله. يأتي ذلك رغم تحذيرات الخبراء من تصاعد حملات التضليل التي تشنها دول مثل روسيا والصين.

تأسس “مركز المشاركة العالمية” عام 2016 بميزانية سنوية بلغت 61 مليون دولار وطاقم عمل يضم نحو 120 موظفاً. أُغلق المركز رسمياً يوم الاثنين، مما يترك وزارة الخارجية دون أداة متخصصة لمواجهة المعلومات المضللة من خصوم الولايات المتحدة. وصرّحت الوزارة بأنها تجري مشاورات مع الكونغرس لتحديد الخطوات المقبلة المتعلقة بموظفي المركز والمشاريع الجارية.

واجه المركز منذ إنشائه انتقادات مستمرة، خاصة من الجمهوريين الذين اتهموه بفرض الرقابة على الأمريكيين. في عام 2023، وصف إيلون ماسك المركز بأنه “الأسوأ في الرقابة الحكومية” و”تهديد للديمقراطية”. كما تعرض بند تمديد تمويل المركز للإزالة من النسخة النهائية لمشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي.

رغم الانتقادات، لعب المركز دوراً محورياً في مكافحة التضليل الإعلامي. ففي يونيو الماضي، أطلق منسق المركز، جيمس روبين، مجموعة دولية مقرها وارسو لمواجهة التضليل الروسي حول الحرب في أوكرانيا. وحذرت المبادرة، المعروفة باسم “مجموعة التواصل الأوكرانية”، من إنفاق الصين مليارات الدولارات لنشر معلومات مضللة تهدد حرية التعبير عالمياً.

يثير إغلاق المركز مخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على مواجهة حملات التضليل الإعلامي المتزايدة. ومع استمرار القوى العالمية في نشر دعايات مضللة، يبقى السؤال حول البدائل التي ستعتمدها الحكومة الأمريكية لتعزيز مصداقية المعلومات ومواجهة هذه التحديات.