دعوى قضائية جديدة تتهم “أبل” بالتجسس وإسكات الموظفين

واجهت شركة أبل اتهامات جديدة في دعوى قضائية رفعت في ولاية كاليفورنيا، تزعم أنها تورطت في مراقبة غير قانونية للأجهزة الشخصية لموظفيها، بما في ذلك حساباتهم على خدمة “آي كلاود”، إضافة إلى انتهاكات أخرى تتعلق بحرية التعبير وظروف العمل.

الدعوى، التي رفعها آمار بهاكتا، الموظف في قسم الإعلانات الرقمية بـ “أبل”، تُشير إلى أن الشركة تلزم موظفيها باستخدام برنامج مُثبت على أجهزتهم الشخصية المرتبطة بالعمل.

ووفقاً لبهاكتا، يمنح هذا البرنامج الشركة القدرة على الوصول إلى بيانات حساسة تشمل البريد الإلكتروني، مكتبات الصور، البيانات الصحية، بيانات المنازل الذكية، ومعلومات شخصية أخرى.

علاوة على ذلك، تؤكد الدعوى أن “أبل” تفرض سياسات صارمة تحظر على الموظفين مناقشة رواتبهم أو ظروف عملهم مع وسائل الإعلام أو حتى مع جهات معنية بالإبلاغ عن مخالفات، رغم أن القانون يحمي ذلك.

وقال بهاكتا، الذي التحق بالشركة في عام 2020، إن سياسات “أبل” منعته من مناقشة طبيعة عمله أو مشاركته في بث عبر الإنترنت، بل وطالبته بإزالة معلومات متعلقة بظروف العمل من ملفه الشخصي على “لينكد إن”.

من جانبها، نفت “أبل” الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”. وقال متحدث باسم الشركة: “نحن ملتزمون بحماية حقوق موظفينا، ونعمل بجد على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم مع الحفاظ على الابتكار الذي تقوده فرقنا”. وأضاف المتحدث أن موظفي “أبل” يتلقون تدريبات دورية على حقوقهم المتعلقة بمناقشة ظروف العمل.

الدعوى ليست الأولى من نوعها ضد الشركة. في يونيو الماضي، رفعت امرأتان دعوى قانونية تتهم “أبل” بممارسة سياسات تمييزية في الأجور ضد الموظفات في أقسام الهندسة والتسويق وخدمات “أبل كير”. وآنذاك، أكدت الشركة أنها تعمل على تعزيز الشمول والمساواة في الرواتب.

تشير هذه الاتهامات إلى تصاعد الجدل حول سياسات السرية والمراقبة في شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في ظل تنامي المطالبات بتوفير بيئات عمل أكثر شفافية واحتراماً لحقوق العاملين.