مكتب مخصص بوزارة العدل لسحب الجنسية الأمريكية في هذه الحالات!

ترجمة: مروة مقبول – قامت وزارة العدل بتأسيس قسمًا خاصًا للتحقيق في الحالات التي يُعتقد أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بشكل غير قانوني، وتجريدها من حقوق المواطنة، في خطوة تؤكد إلتزام الوزارة بتحقيق العدالة.

وقال مساعد المدعي العام جودي هانت إنه سيتم سحب الجنسية من الإرهابيين ومجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم الجنسية وغيرهم من المحتالين، لأن ارتكابهم مثل هذه الجرائم وهم مواطنين أمريكيين يعتبر “إهانة لنظامنا”.

وبحسب ما ذكرت شبكة CNN، تم إطلاق هذا القسم خلال فترة الرئاسة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب عام 2020، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها إدارة التحقيق في الظروف التي حصل فيها الفرد على الجنسية الأمريكية, ولكن شكك المدافعون عن المهاجرين في المعايير التي تستخدمها إدارة ترامب للتحقيق في تلك الحالات.

ومع ذلك، فإن حالات نزع الجنسية تعتبر نادرة ولا يمكن أن تحدث إلا من خلال قرار من المحكمة الفيدرالية. وقد رفعت وزارة العدل 228 قضية نزع جنسية مدنية منذ عام 2008، وفقًا لمسؤول بوزارة العدل.

وأوضح باتريك ويل، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ييل، أن الحكومة الأمريكية كانت تتخذ قرار بنزع الجنسية للعديد من الأسباب، بما في ذلك الكذب بشأن تاريخ الوصول أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو لأسباب سياسية،

فخلال الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال، راجعت الولايات المتحدة قضايا تجنيس الأمريكيين الألمان المؤيدين للنازيين. قال ويل: “كانوا يستهدفون الأشخاص الذين يعملون لصالح النازيين، لذلك طاردوا العديد من الأمريكيين الألمان”.

لكن ويل لاحظ أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد على الولايات المتحدة تجريد شخص ما من جنسيته، بسبب قرارات المحكمة العليا التي قلصت من سلطة الحكومة.

وفي عام 2016، وجد تقرير صادر عن المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي أن ما لا يقل عن 858 فردًا مُنحوا الجنسية الأمريكية على الرغم من صدور أمر بترحيلهم بهوية مختلفة، بسبب عدم تفعيل البصمة الحيوية.

وفي السنوات السابقة، وجدت وزارة الأمن الداخلي أيضًا حالات حصل فيها أفراد على مزايا الهجرة بعد تغيير هوياتهم وإخفاء أوامر ترحيلهم.

وفي عام 2018، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية – وهي وكالة هجرة تابعة لوزارة الأمن الداخلي – أنها تنشئ مكتبًا لمراجعة الحالات ثم إحالتها إلى وزارة العدل، والتي يمكنها متابعة إجراءات نزع الجنسية ضد المواطنين. ويبدو أن قسم نزع الجنسية الجديد في وزارة العدل هو امتداد لهذا الجهد.

ومن المتوقع أن تستهدف إدارة الرئيس المنتخب ترامب القادمة الهجرة القانونية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية، وإبطاء وتيرة الموافقات على الطلبات وإعادة توجيه الموارد للبحث عن الاحتيال في الطلبات القديمة، بما في ذلك التجنس.

فبالإضافة إلى عمليات الترحيل الجماعي التي وعد بها ترامب، سيقوم أيضًا بحظر الحصول على البطاقة الخضراء أو الغرين كارد من خلال إجراءات مثل “اللوتري” أو الهجرة العشوائية التي يفوز من خلالها حوالي 50 ألف شخص من بعض الدول بالإقامة الدائمة.