مؤشر التضخم المفضل لـ “الفيدرالي” يعاود الارتفاع مع استمرار الضغوط السعرية

عاد التضخم للارتفاع في أمريكا خلال أكتوبر، مما يشير إلى أن تراجع معدلاته على مدار العامين الماضيين يواجه الآن تحديات جديدة.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الصادرة أمس الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة معدل 2.1 في المائة الذي سُجل في سبتمبر، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن المعدل العام للتضخم يقترب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وبالنظر إلى التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة كالغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7 في المائة في الشهر السابق. هذا المقياس يُعد بالغ الأهمية، لأنه يعكس بوضوح التوجهات المستقبلية للتضخم ويؤثر على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ورغم تراجع التضخم بشكل ملحوظ عن ذروته البالغة 7 في المائة في منتصف عام 2022، إلا أن التضخم الأساسي لا يزال ثابتاً عند 2.8 في المائة منذ فبراير، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات مثل الإيجارات، ووجبات المطاعم، وتأمين السيارات والمنازل.

أظهر التقرير أيضا أن الدخل والإنفاق الاستهلاكي لدى الأمريكيين ما يزالان قويين، وهو ما ساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد رغم المخاوف من تباطؤه. فقد ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.6 في المائة بين سبتمبر وأكتوبر، متجاوزاً التوقعات، فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر.

هذا الأداء القوي يُعزز التحديات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي في محاولته الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات اتخاذ قرارات إضافية في السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.