أخبارأخبار أميركااقتصاد

طلبات إعانات البطالة تتراجع رغم استمرار معاناة العمال

شهدت البلاد انخفاضًا طفيفًا في عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بمقدار ألفي طلب لتصل إلى 213 ألف طلب، وفقًا لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء. يأتي هذا الانخفاض رغم معاناة العديد من العمال المسرحين من فترات بطالة طويلة، ما يضع المزيد من الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للنظر في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.

هذا التقرير الذي أُصدر مبكرًا بسبب عطلة عيد الشكر، جاء أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث توقعوا 216 ألف طلب. الطلبات الحالية تُعد أقل من أعلى مستوياتها المسجلة خلال عام ونصف، والتي بلغت ذروتها في أكتوبر نتيجة الأضرار الناجمة عن الأعاصير وإضرابات قطاع الطيران وشركة بوينغ.

رغم ذلك، تشير البيانات الأخيرة إلى تحسن نسبي في معدلات التوظيف، حيث انعكست التراجعات السابقة على الوظائف غير الزراعية التي سجلت زيادة متواضعة قدرها 12 ألف وظيفة في أكتوبر. ومع ذلك، يظل معدل البطالة مستقرًا عند 4.1% للشهر الثالث على التوالي، فيما يُتوقع أن يظل على حاله أو يشهد ارتفاعًا طفيفًا مع استمرار صعوبة إيجاد فرص عمل جديدة بالنسبة للكثير من المسرحين.

وبالتزامن، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول بمقدار 9 آلاف شخص ليصل إلى نحو 1.907 مليون فرد وفقًا للبيانات المعدلة موسميًا للأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر. هذا الرقم يُعد مؤشرًا على استمرار صعوبات التوظيف، ويغطي فترة جمع بيانات البطالة لشهر نوفمبر، مما يجعل تقرير التوظيف المقبل حاسمًا في تحديد قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

المحاضر الأخيرة لاجتماعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي التي عُقدت في 6-7 نوفمبر أظهرت انقسامًا بين المسؤولين حول ضرورة استمرار خفض أسعار الفائدة. بينما خفض البنك المركزي بالفعل سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ليصل إلى نطاق 4.50-4.75%، إلا أن إشارات تباطؤ التضخم تجعل اتخاذ خطوة إضافية أمرًا غير مؤكد.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في تخفيف سياسته النقدية منذ سبتمبر، بعد سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة خلال 2022 و2023 لمكافحة التضخم الذي شهد مستويات قياسية. ومع استمرار هذه التحديات، يبقى مستقبل السياسة النقدية مرهونًا بتطورات سوق العمل وبيانات الاقتصاد الكلي.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى