أثار برنامج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة إنتاجية الموظفين موجة من الانتقادات والقلق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كشف مستخدمون عن تفاصيل مثيرة للجدل حول الطريقة التي يعمل بها البرنامج وما يترتب عليه من قرارات قد تصل إلى اقتراح فصل الموظفين واستبدالهم بالأتمتة.
وفقاً لتقارير نشرتها منصات إلكترونية، يقوم البرنامج بتتبع كل حركة يقوم بها الموظفون بدقة غير مسبوقة، حيث يسجل ضغطات المفاتيح، ويراقب حركة الماوس، ويلتقط لقطات شاشة دورية لسطح المكتب، ويرصد البرامج المفتوحة وعدد مرات استخدامها. كما يوفر أدوات تحليل متقدمة تشمل خرائط حرارية لتحديد الأماكن التي يتم النقر عليها بشكل متكرر وتسجيلات حية لنشاط المستخدم.
واحدة من أبرز ميزات البرنامج، والتي أثارت استياءً واسعاً، هي استخدامه خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء “رسوم بيانية للإنتاجية”. تعتمد هذه الرسوم على مقارنة بيانات المستخدمين، بما في ذلك سرعة الكتابة، استخدام زر الحذف “Backspace”، والمواقع التي يتم زيارتها، وعدد رسائل البريد الإلكتروني المُرسلة. بناءً على هذه البيانات، يصنف البرنامج الموظفين مقارنة بزملائهم ضمن نفس الفئة الوظيفية.
في حال تراجع أداء أحد الموظفين عن معيار محدد، يصدر النظام “إشارة حمراء” تُرسل فوراً إلى المدير المباشر وأعضاء الفريق، مطالبةً الموظف بتوضيح أسباب تراجع إنتاجيته. كما يمكن أن يقدم البرنامج توصيات لأصحاب العمل باستبدال هؤلاء الموظفين بآليات أتمتة لتحسين الكفاءة.
انتشار هذه المعلومات عبر مواقع مثل Reddit أثار عاصفة من النقاش، حيث عبر آلاف المستخدمين عن قلقهم مما وصفوه بـ “التعدي المفرط” على خصوصية الموظفين، واعتبروا أن البرنامج يخلق بيئة عمل عدائية تفتقر إلى الثقة، وتضع ضغطاً غير مبرر على العاملين.
رغم أن بعض الشركات قد ترى في هذه التقنية أداة لتحسين الإنتاجية وتوفير التكاليف، إلا أن خبراء الموارد البشرية يحذرون من تداعياتها النفسية والاجتماعية. فالاعتماد المفرط على مراقبة الأداء قد يؤدي إلى تآكل ثقة الموظفين في بيئة العمل، وزيادة معدلات الإرهاق والتوتر، فضلاً عن إحباط الابتكار والإبداع الذي يتطلب قدراً من الحرية.
التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تثير تحديات متزايدة حول التوازن بين تحسين الكفاءة واحترام حقوق الأفراد. وفي ظل تصاعد هذه الانتقادات، يبقى السؤال حول حدود الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا في بيئات العمل قائماً، مع مطالبة جهات رقابية بوضع أطر تنظيمية تحمي خصوصية العاملين وتضمن عدم استغلال هذه الأدوات بشكل مفرط.
