إٍسقاط التهم الموجهة لترامب في قضيتي الوثائق السرية وقلب نتائج الانتخابات

قدم المحقق الخاص، جاك سميث طلبًا، اليوم الاثنين، بإٍسقاط التهم الموجهة للرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيتي التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، وإساءة استخدام الوثائق السرية.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد قال سميث في مذكرة رفعها إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، تانيا تشوتكان، التي تتولى قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات، إنه يجب رفض الدعوى ضد ترامب في ضوء سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه.

وكتب سميث في ملف من 6 صفحات، قدمه إلى القاضية: “إن موقف وزارة العدل أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه”. وأضاف أن رفض القضية جاء بسبب سياسة وزارة العدل طويلة الأمد التي تحظر محاكمة الرئيس في منصبه، وليس بسبب مزايا التهم.

وذكر سميث في طلبه أن “هذا الحظر قاطع، ولا يعتمد على خطورة الجرائم المتهم بها، أو قوة الأدلة التي قدمتها الحكومة، أو مزايا الادعاء التي تدعمها الحكومة بشكل كامل”.

وضع غير مسبوق

ووفقًا لشبكة abcnews لم تواجه البلاد قط مثل هذه الظروف، حيث يتم إصدار لائحة اتهام فيدرالية ضد مواطن خاص من قبل هيئة محلفين كبرى، ويتم بالفعل إجراء محاكمة جنائية، ثم يتم انتخاب المتهم رئيسًا.

وبعد دراسة متأنية، قررت وزارة العدل أن آراء مكتب المستشار القانوني السابقة بشأن حظر الدستور لتوجيه الاتهام الفيدرالي ومقاضاة رئيس في منصبه تنطبق على هذا الموقف، ونتيجة لذلك يجب رفض هذه الملاحقة القضائية قبل تنصيب المتهم”.

ويأتي هذا الإجراء بعد مرور ما يقرب من 16 شهرًا على توجيه هيئة محلفين كبرى الاتهامات الأولى لترامب بشأن جهوده المزعومة لقلب نتائج انتخابات 2020 بشكل غير قانوني.

قضية الوثائق السرية

كما تقدم سميث بدعوى رفض استئنافه للتهم الموجهة إلى ترامب في قضية الوثائق السرية، والتي دفع فيها ترامب ببراءته العام الماضي من 40 تهمة جنائية تتعلق بتعامله مع مواد سرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

وكانت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إيلين كانون، قد رفضت القضية في يوليو الماضي بعد أن وجدت أن سميث تم تعيينه بشكل غير لائق في منصبه. واستأنف سميث هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة، بحجة أن السابقة القانونية والتاريخ يؤكدان قدرة المدعي العام على تعيين مستشارين خاصين.

ويطلب الملف المقدم اليوم الاثنين من المحكمة رفض هذا الاستئناف فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى ترامب – لكنه يطلب الإبقاء على الاستئناف قائمًا بالنسبة لنوتا ودي أوليفيرا، وهما موظفان لدى ترامب دفعا ببراءتهما من تهم عرقلة العدالة.

وجاء في الملف أن “الاستئناف بشأن المتهمين الآخرين سيستمر لأنه على عكس المتهم ترامب، لا ينطبق عليهما مبدأ الحصانة المؤقتة”.

ترحيب فريق ترامب

من جانبه رحب فريق ترامب بهذا الإجراء ووصفه بأنه “انتصار كبير”، ووصف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، هذه الخطوة بأنها “انتصار كبير لسيادة القانون”.

وأضاف تشيونغ في بيان: “يريد الشعب الأميركي والرئيس ترامب إنهاءً فوريًا للتسليح السياسي لنظام العدالة لدينا، ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا”.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما تاريخيا هذا الصيف أعطى لترامب بعض الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، مما أعاد قضية التآمر لقلب نتيجة الانتخابات للمحكمة لتقرر ما إذا كانت تنطبق عليه هذه الحصانة.

وقال المدعون في حججهم بعد ذلك إنها لا تنطبق على ترامب، وبعد فوزه بإعادة انتخابه، طلب المدعون تأجيل المواعيد التي كانت مقررة أثناء نظر القضية، قبل أن يتقدم سميث بطلب لإسقاطها.

وكانت المحكمة العليا في ولاية نيويورك قد أرجأت أيضا، هذا الشهر، النطق بالحكم بحق الرئيس المنتخب في قضية “أموال الصمت” إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررًا إصدار الحكم يوم 26 نوفمبر.

وتتعلق القضية بتهمة تزوير السجلات التجارية لإخفاء مبالغ مالية اتهم ترامب بدفعها لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، قبل انتخابات عام 2016.

ولا يزال فريق ترامب القانوني يعمل على إنهاء الملاحقة القانونية في ولاية جورجيا في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية، التي من المتوقع أن تلقى نتيجة مماثلة للقضايا الأخرى.