لوس أنجلوس تتحول رسميًا إلى “مدينة ملاذ”.. تحسُبًا للترحيل الجماعي للمهاجرين!

ترجمة: فرح صفي الدين – وافق مجلس مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء على المرسوم المحلي المعروف إعلاميًا ب “مدينة الملاذ الآمن” Sanctuary City. والذي يحظر استغلال الموارد المالية للمدينة في إنفاذ قوانين الهجرة ويمنع الإدارات المحلية المختلفة من مشاركة المعلومات حول المهاجرين غير الشرعيين مع سلطات الهجرة الفيدرالية. وذلك تحسبًا لعمليات الترحيل الجماعي المحتملة بعد تنصيب دونالد ترامب.

فحسبما نقلت وكالة The Associated Press، صوت أعضاء المجلس بالإجماع على هذا الإجراء، وانضموا بذلك لأكثر من 12 مدينة لديها أحكام مماثلة بجميع أنحاء البلاد. “فالمدن أو الولايات الملاذ” تعني تعهد بحماية المهاجرين ورفض الإدلاء بأي معلومات عنهم. ويرى المدافعون عنها إنها مأوى للمهاجرين ليشعروا بالأمان وليكونوا قادرين على الإبلاغ عن الجريمة دون الخوف من الترحيل.

ومن المقرر إعادة القرار للتصويت الثاني كإجراء شكلي بالمجلس. وبالرغم من المضايقات التي قد تتعرض لها المدينة حال تمريره، مثل حجب التمويلات الفيدرالية، إلا أن عمدة المدينة كارين باس والتي لديها سلطة نقضه، أكدت أنها تدعمه.

وكان المدافعون عن الهجرة قد حثوا أعضاء مجلس المدينة على التحرك بسرعة، بعد وعود ترامب بشن حملة واسعة ضد الهجرة غير الشرعية عند عودته للحكم. ومن جانبه، قال عضو المجلس هوغو سوتو مارتينيز: “سنرسل رسالة واضحة للغاية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) مفادها أن المدينة لن تتعاون معها بأي شكل من الأشكال”.

تجدر الإشارة إلى أن، شرطة لوس أنجلوس تُلزم الضباط بعدم الاستفسار عن الوضع القانوني لأي شخص أو إجراء اعتقالات بناءًا على ذلك. كما تعهد رئيس الشرطة جيم ماكدونيل بعدم التعاون مع أعمال الترحيل الجماعي أو الوكالات الفيدرالية بشأن قضايا إنفاذ قوانين الهجرة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء، أصدر العمدة السابق إريك جارسيتي، توجيهًا تنفيذيًا عام 2019 يكفل الحماية للمهاجرين، لكن المرسوم الجديد من شأنه أن يقنن تلك الحماية بشكل أكبر. علمًا بأن الحاكم السابق لكاليفورنيا جيري براون، قد وقع على تشريع “ولاية الملاذ” عام 2017 لمنع الشرطة من سؤال المهاجرين عن وضعهم القانوني أو المشاركة في أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة.

أما بالنسبة للقرار الأخير فلقد تباينت ردودو الفعل حوله ما بين مؤيد ومعارض، حيث وصفته مارثا أريفالو، المديرة التنفيذية لمركز (CARC)، بأنه “تأخر لفترة طويلة”. مؤكدة أن عمليات الترحيل الجماعي “أمر مؤلم لمجتمع المهاجرين ومثير للخوف”.

بينما أثار البعض مخاوف من أنه قد يشجع المزيد من المهاجرين غير الشرعيين على دخول المدينة ويتسنزف مواردها بغير محلها. وعلى رأسهم عضو مجلس المدينة تشارلز بريستر، والذي ألمح قبل التصويت إلى أن “هناك مواطنون أمريكيون بالمدينة بلا مأوى ولا عائلة”.