ترامب يؤكد مجددًا عزمه استخدام الجيش في ترحيل ملايين المهاجرين
أكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه يخطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية واستخدام الجيش الأمريكي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
ووفقًا لموقع “أكسيوس” فقد جعل ترامب وعده بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين أحد الدعائم الأساسية لحملته الانتخابية لعام 2024، وقد بدأ فريقه بالفعل في وضع استراتيجية لكيفية تنفيذ خطته لترحيل المهاجرين.
وتعد التدوينة التي نشرها ترامب على حسابه بمنصة Truth Social في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين هي المرة الأولى التي يؤكد فيها كيف ستنفذ إدارته تلك الخطة المثيرة للجدل.
وكان توم فيتون، رئيس مجموعة Judicial Watch المحافظة، قد على نشر موقع “تروث سوشيال” في وقت سابق من هذا الشهر أن ترامب “مستعد لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وسيستخدم الأصول العسكرية لتنفيذ برنامج الترحيل الجماعي”. وأعاد ترامب نشر تعليق فيتون اليوم الاثنين مع تعليق عليها يقول: “هذا صحيح!!”
وهناك ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تؤثر عمليات الترحيل الجماعي التي يقوم بها ترامب على ما يقرب من 20 مليون أسرة في جميع أنحاء البلاد.
ويستعد المدافعون عن الهجرة والمحامون لمواجهة خطة ترامب في المحكمة، بينما سيسعى فريق الرئيس المنتخب إلى صياغة أوامر تنفيذية قادرة على الصمود في وجه التحديات القانونية لتجنب هزيمة مماثلة لتلك التي لحقت بقرار ترامب حظر دخول المسلمين في ولايته الأولى عام 2017، وفقًا لما ذكره موقع بوليتيكو.
وتتضمن خطط فريق ترامب أيضًا إنهاء برنامج الإفراج المشروط للمهاجرين غير المسجلين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، كما سيلغي سياسة قيدت بشكل كبير عمليات ترحيل الأشخاص الذين لم يُعتَبَروا تهديدًا للسلامة العامة أو الأمن القومي، بحسب الموقع.
وسيعتمد ترامب في تجاوز معاركه القانونية في مجال الهجرة على القضاء الفيدرالي الذي حولّه خلال فترة ولايته الأولى، من خلال تعيين أكثر من 200 قاضٍ فيدرالي بنفسه. وعلى الرأس من ذلك المحكمة – الحاسم النهائي في هذه المعارك – وهي المحكمة العليا، التي عين فيها ثلاثة قضاة محافظين وأصبحت ذات أغلبية محافظة.
ولكن المعارك القانونية ليست التحدي الوحيد الذي سيواجهه برنامج ترامب الطموح في التعامل مع الهجرة. ذلك أن التحديات اللوجستية المترتبة على الترحيل الجماعي يصعب التنبؤ بها إلى حد ما. وتعتمد السرعة التي قد يتمكن بها ترامب من إعادة صياغة سياسة الترحيل على التغلب على التحديات التكتيكية، مثل توسيع القدرة على الاحتجاز وتقليص تراكم القضايا في محاكم الهجرة.
وبدأ ترامب بالفعل في ملء المناصب الوزارية بمتشددين في مجال الهجرة. ويتضمن ذلك الاستعانة بتوماس هومان، القائم بأعمال رئيس هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك السابق، ليكون بمثابة “قيصر الحدود” في الإدارة الجديدة.
وعلاوة على ذلك، رشح ترامب حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم، لمنصب وزيرة الأمن الداخلي، رغم أنها لا تتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع هذه الوكالة مترامية الأطراف.
ومن داخل البيت الأبيض، يتولى ستيفن ميلر، الذي يُنظَر إليه على نطاق واسع باعتباره مهندس أجندة ترامب التقييدية في ولايته الأولى، دوراً واسع النطاق في السياسة الداخلية. وعلى الرغم من كل ذلك، سيواجه فريق ترامب المعني بالهجرة تدقيقا مكثفا ومستمرا من جانب الرئيس نفسه.
