قبل خسارتهم للأغلبية.. ديمقراطيو ميشيغان يرغبون في تمرير تشريع يتعلق بدراسة التربية الجنسية في المدارس
ترجمة: مروة مقبول – يأمل الديمقراطيون في مجلس النواب بولاية ميشيغان في طرح مشروع قانون، خلال جلسة نهاية العام التشريعية، لتوسيع دراسة التربية الجنسية في المدارس العامة ورفع الحظر المفروض على توزيع الواقيات الذكرية أو وسائل منع الحمل الأخرى في المدارس.
وينص التشريع، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء، على إلزام المدارس بالتأكيد على الامتناع عن ممارسة الجنس من أجل مكافحة الأمراض التي تنتقل عبر الممارسة الجنسية، ولكنه لا يشير إلى أن الامتناع عن ممارسة الجنس “أسلوب حياة إيجابي للشباب غير المتزوجين”.
كما يتجنب التشريع استخدام أي كلمة من شأنها أن تشير إلى منع توزيع “عقار أو جهاز تنظيم الأسرة” في المدارس أو منع تدريس الإجهاض كطريقة سليمة لتنظيم الأسرة أو للحفاظ على الصحة الإنجابية.
قالت راشيل هود، النائبة الديمقراطية عن ولاية غراند رابيدز التي قدمت التشريع، إن توقيت تقديمه “استراتيجيًا” بعد الانتخابات كان لتجنب تسييسه في الحملات الانتخابية. وذكرت أنه يتطلب من المناطق التعليمية تطوير مناهج التربية الجنسية التي تغطي “مجموعة واسعة من المواضيع”، بما في ذلك البلوغ، والعلاقات الصحية، والجنس، والهوية الجنسية، واتخاذ القرار الجنسي.
وأوضحت أن المنهج الدراسي يجب أن يكون متطورًا بحيث يعالج مراحل النمو المختلفة التي واجهها الأطفال من مرحلة الروضة وحتى الثانوية العامة، ويتضمن معلومات عن “جميع نتائج الحمل المتاحة قانونًا، والخيارات وفعالية وسائل منع الحمل والعلاقات الصحية”.
كما أضافت أنه يتعين على الشباب أن يتعلمون الحدود في العلاقات الصحية واستقلالهم الجسدي وأنهم قادرون على اتخاذ القرارات الصحيحة من أجل مجتمعاتهم وللأجيال القادمة.
ويأتي الجهد التشريعي لإعادة كتابة قوانين الولاية التي تحكم التعليم الجنسي في مدارس ولاية ميشيغان من الروضة إلى الصف الثاني عشر في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون لفقدان السيطرة على مجلس النواب بعد نتائج انتخابات الأسبوع الماضي. وسيسيطر الجمهوريون على ما يصل إلى 58 من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 110 مقاعد العام المقبل.
وفي المقابل، أكد النائب الجمهوري جيمي غرين (ريتشموند)، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، على أن هذا التشريع يعتبر “تجاوز واضح”.
وأوضح أن التعليم في المدارس يجب أن يركز على “الأكاديميات الأساسية” بدلًا من ذلك. “فالمواضيع الحساسة التي تتناول الهوية الجنسية والتوجه الجنسي وحقوق الإنجاب تتعارض بشكل مباشر مع القيم والمعتقدات التي تعمل الأسر على غرسها في أطفالها، كما أنها غير مناسبة تمامًا للطلاب الصغار”.
وفي هذا الصدد، أكدت النائبة هود على أن الأسر ستظل قادرة على اختيار عدم حضور الفصول بموجب التشريع احترامًا لأي تفضيلات دينية.
