مساعي لإنقاذ الرئيس المنتخب.. إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية تدخل مرحلة درامية

قرر القاضي خوان ميرشان تأجيل قراره لمدة أسبوع بشأن طلب إلغاء إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية دفع أموال سرية، وهي الأموال التي دفعها ترامب للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية أقامها معها قبل انتخابات هام 2016.

وكانت القضية قد شهدت أول إدانة على الإطلاق لرئيس أمريكي وقائد أعلى سابق للقوات المسلحة، بقرار من هيئة المحلفين كان من المنتظر أن يصدق عليه القاضي.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فإن قرار التأجيل يأخذ القضية إلى مرحلة درامية وديناميكية، في الوقت الذي يدرس فيه المدعون كيفية المضي قدمًا في القضية في ضوء فوز ترامب بالرئاسة ومطالبة محاميه برفض الإدانة حتى يتمكن من إدارة البلاد.

وكان من المقرر النطق بالحكم في القضية يوم 26 نوفمبر الجاري، لكن ممثلي الادعاء يقولون إنهم يعيدون تقييم القضية الآن بعد فوز ترامب، ويبدو أنهم منفتحون على احتمال ألا تسير الإجراءات كما هو مخطط لها.

وكتب المدعي العام، ماثيو كولانجلو، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المحكمة: “هذه ظروف غير مسبوقة”. وقال إن المدعين العامين بحاجة إلى النظر في كيفية تحقيق التوازن بين “المصالح المتضاربة” لحكم هيئة المحلفين ومهام الرئاسة.

في غضون ذلك، قال إميل بوف، محامي ترامب، إن القضية يجب رفضها بالكامل “لتجنب العوائق غير الدستورية أمام قدرة الرئيس ترامب على الحكم”.

وكانت الرسائل جزءًا من سلسلة رسائل بريد إلكتروني تم إصدارها اليوم الثلاثاء، عندما كان من المقرر أن يحكم القاضي ميرشان في طلب سابق قدمه محامي ترامب بإلغاء إدانته لسبب مختلف، وهو حكم المحكمة العليا الأمريكية هذا الصيف بشأن الحصانة الرئاسية.

وبدلاً من ذلك، أبلغ ميرشان محاميي ترامب أنه سيوقف الإجراءات ويؤجل الحكم حتى 19 نوفمبر الجاري على الأقل حتى يتمكن المدعون العامون من اقتراح طريقة ما للمضي قدمًا. ووافق الجانبان على التأجيل لمدة أسبوع.

وأشاد المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج بقرار التأجيل. وقال في بيان إن فوز الرئيس المنتخب “يجعل من الواضح تمامًا أن الأميركيين يريدون وضع حد فوري لاستغلال نظام العدالة لدينا، بما في ذلك هذه القضية، التي لم يكن ينبغي رفعها أبدًا”. ورفض ممثلو الادعاء التعليق.

وفي مايو الماضي أدانت هيئة محلفين ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في عام 2016. وكان الهدف من الدفع شراء صمتها بشأن مزاعم ممارستها الجنس مع ترامب.

ويقول ترامب إنهما لم يمارسا الجنس، وينفي ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن الملاحقة القضائية كانت تكتيكًا سياسيًا يهدف إلى الإضرار بحملته في الانتخابات الأخيرة، مستندًا إلى أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، الذي رفع مكتبه القضية، ديمقراطي، وكذلك القاضي ميرشان.

وبعد مرور أكثر من شهر على صدور قرار هيئة المحلفين بإدانة ترامب، قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين لا يمكن مقاضاتهم عن أفعال قاموا بها أثناء إدارة البلاد، ولا يمكن للمدعين العامين الاستشهاد بتلك الأفعال حتى لدعم قضية تركز على سلوك شخصي بحت.

واستشهد محامو ترامب بهذا الحكم لإثبات أن هيئة المحلفين التي أصدرت القرار حصلت على بعض الأدلة التي لم يكن ينبغي لها الحصول عليها، مثل نموذج الإفصاح المالي الرئاسي لترامب وشهادة بعض مساعدي البيت الأبيض.

لكن ممثلي الادعاء أبدوا اختلافهم مع هذا الرأي، وقالوا إن الأدلة المذكورة ليست سوى “جزء بسيط” من قضيتهم.

وكانت إدانة ترامب الجنائية هي الأولى من نوعها لأي رئيس سابق. وقد تركت هذه الإدانة الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا يواجه احتمال فرض غرامة عليه أو إخضاعه للمراقبة أو السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وتركزت القضية على كيفية تعامل ترامب مع سداد المبلغ الذي دفعه لمحاميه الشخصي وقام بتسليمه إلى الممثلة الإباحية. وكان المحامي آنذاك مايكل كوهين هو الذي دفع المبلغ. ثم استرده لاحقا من خلال سلسلة من المدفوعات التي سجلتها شركة ترامب باعتبارها نفقات قانونية. فيما قام ترامب، الذي كان في البيت الأبيض آنذاك، بالتوقيع بنفسه على معظم الشيكات.

وقال ممثلو الادعاء إن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى إخفاء الغرض الحقيقي من المدفوعات التي تمت، والمساعدة في التغطية على جهد أوسع نطاقا لمنع الناخبين من سماع ادعاءات حول ترامب قد تؤثر على حملته الرئاسية الأولى.

وقال ترامب إن كوهين حصل على الأموال بشكل قانوني مقابل الخدمات القانونية، وإن قصة دانييلز تم إسكاتها لتجنب إحراج عائلة ترامب، وليس للتأثير على الناخبين.

وكان ترامب مواطنًا عاديًا، يخوض حملة انتخابية للرئاسة، عندما دفع كوهين الأموال لدانييلز في أكتوبر 2016. لكنه كان رئيسًا عندما تم تعويض كوهين بالأموال، وشهد كوهين بأنهما ناقشا ترتيبات السداد في المكتب البيضاوي.

وكان ترامب يكافح منذ أشهر لإلغاء قرار الإدانة. وبينما حث محاموه القاضي ميرشان على إلغاء الإدانة، كان الرئيس المنتخب يحاول أيضًا نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية. وقبل الانتخابات، رفض قاضٍ فيدرالي مرارًا وتكرارًا هذه الخطوة، لكن ترامب استأنف على القرار.

ووفقًا لخبراء فإنه حتى لو رفض القاضي طلب إلغاء الإدانة، فمن المتوقع أن تتواصل الحملات على هذه المحاكمة التي تتابعها وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم منذ الربيع الماضي.

وكتب المدعي العام السابق راندال إلياسون على مدونته الخاصة قائلًا: “حتى لو أصدر القاضي ميرشان حكما بإدانة كما هو متقرر في 26 نوفمبر الجاري، فإن تنفيذه، سواء كان الحكم بالسجن أو الإقامة الجبرية أو بأعمال المنفعة العامة أو دفع غرامة، فسيبقى معلقا حتى استنفاد الطعون ومغادرة ترامب منصبه كرئيس في عام 2029.

ويواجه ترامب ثلاث اتهامات أخرى غير ذات صلة في ولايات قضائية مختلفة، لكن المستشار الخاص لوزارة العدل، جاك سميث، كان يقيم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة ضد ترامب قبل توليه منصبه، حيث تنص سياسة وزارة العدل القديمة على أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر لوكالة أسوشيتد برس.

في هذه الأثناء، توقفت إلى حد كبير قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا ضد ترامب، بينما يستأنف هو والمتهمون الآخرون حكمًا قضائيًا يسمح لمدعي مقاطعة فولتون فاني ويليس بمواصلة مقاضاتهم.

وبحسب وسائل إعلام أميركية عدة فإن الملاحقات القضائية الفدرالية يمكن أن يدفنها ترامب فور عودته للبيت الأبيض يوم 20 يناير المقبل. لكن لا يمكنه أن يفعل ذلك بالنسبة للمحاكمة في قضية ستورمي دانييلز، والتي جرت أمام محاكم ولاية نيويورك وليس المحاكم الفيدرالية.

وفي مقال افتتاحي، دعت صحيفة “كانساس سيتي ستار” القاضي ميرشان إلى القيام “بما لا يمكن تصوره، وإجبار الرئيس المنتخب على أداء اليمين الدستورية من زنزانة السجن” لتوجيه “رسالة لا لبس فيها تؤكد أن سيادة القانون لا تزال سارية بالولايات المتحدة”.

غير أن ذلك يبدو من ضروب الخيال العلمي -في نظر بينيت غيرشمان المدعي العام السابق في نيويورك وأستاذ القانون بجامعة بايس في نيويورك- قائلًا إن “الحكم إذا كان يتعلق بالسجن فلن يُنفّذ يوم النطق به، ولن تُكبّل يدا ترامب ويُنقل إلى السجن”.