تعرف على أهم الأولويات التشريعية للحزب الجمهوري بقيادة ترامب
ترجمة: فرح صفي الدين – كشف النواب وكبار المسؤولين الجمهوريين بالبلاد عن خطط تشريعية طموحة للأشهر الأولى من السيطرة الكاملة لحزبهم على الحكومة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حسبما نقلت صحيفة THE HILL.
وبرغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن بفوزهم بعدد كافٍ من المقاعد لتأمين مجلس النواب، فمن المرجح أن يحتفظوا بأغلبية ضئيلة. وكان رئيس المجلس، مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا)، يعمل مع زملائه بمجلس الشيوخ وترامب منذ أشهر على الأسماء التي يمكنهم الدفع بها للكونغرس خلال أول مائة يوم من ولايته. وذلك لتجنب الفوضى والصراعات التي نشأت عندما تولى منصبه عام 2017، ولتجاوز التعطيل الديمقراطي.
- تمديد التخفيضات الضريبية لترامب
من المقرر بنهاية 2025، أن تنتهي صلاحية بنود رئيسية من قانون التخفيضات الضريبية والوظائف (TCJA) لعام 2017، والذي أقره ترامب. ويأمل الجمهوريون ليس فقط في جعل هذه التخفيضات دائمة، بل وفي استخدام التشريع لإجراء تغييرات أخرى.
فلقد أعرب جونسون في سبتمبر عن دعمه لـ “ائتمان ضريبي قوي للأطفال”، قائلاً: “سنضمن أن تحترم سياستنا الضريبية قيمة العمل، وألا تدفع للمواطنين مقابل البقاء بدون عمل”.
ومع ذلك، فإن بعض تفاصيل السياسة الضريبية ستكون مثيرة للانقسام بمجلس النواب الجمهوري. فلطالما أراد الجمهوريون من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، إلغاء الحد الأقصى البالغ 10 آلاف دولار للخصومات الضريبية على مستوى الولاية وعلى المستوى المحلي (SALT)، لكن جمهوريين آخرين أيدوه.
- تمويل تدابير تأمين الحدود
استعرض ستيف سكاليز (جمهوري من لويزيانا) خطط حزبه لمعالجة قضية الحدود في خطاب لزملائه بمجلس النواب. وأفاد: “بإمكان الرئيس القيام بالكثير لتأمين الحدود، مثل إعادة العمل بسياسة البقاء بالمكسيك، ووقف الانتهاكات الحالية لبرامج اللجوء والإفراج المشروط”.
وأوضح أن عليهم المساهمة لبناء جدار ترامب الحدودي، والاستعانة بتقنيات كشف جديدة، وتعزيز الدوريات على الحدود.
- إلغاء أجزاء من قانون خفض التضخم
كشف الجمهوريون عن خططهم لإلغاء أجزاء من قانون خفض التضخم (IRA) الذي وقعه الرئيس السابق بايدن، لاسيما الأموال المخصصة لبرامج المناخ. فكتب سكاليز أنهم يخططون لوقف “تمويلات وسياسات ضارة أقرها الديمقراطيون في ما يسمى بـقانون خفض التضخم”.
بينما أكد جونسون أنهم “سيتراجعون عن لوائح الصفقة الخضراء الجديدة (GND) ويعيدون البلاد للهيمنة على الطاقة”.
- توسيع نطاق اختيار المدارس والقبول بالجامعات
أشار الجمهوريون بمجلس النواب إلى أنهم سيمررون بعض التشريعات الداعمة لاختيار المدارس، بما في ذلك مشروع قانون الاختيار التعليمي للأطفال (ECCA)، الذي تم تقديمه للمجلس في وقت سابق من هذا العام. والذي من شأنه أن “يوفر حافزًا للتبرع الخيري للأفراد والشركات لتمويل جوائز المنح الدراسية للطلاب والتي ستغطي النفقات المتعلقة بالتعليم العام والخاص من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر”.
