تقرير الوظائف لشهر أكتوبر أسوأ مما توقعه الاقتصاديون
كشف تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 12 ألف وظيفة فقط خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 223 ألف وظيفة في قراءة سبتمبر الماضي المعدلة بالخفض من 254 ألفاً.
ووفقًا لشبكة nbcnews فإن هذا الرقم الذي تم تسجيله في أكتوبر أسوأ مما توقعه الخبراء الاقتصاديون، حيث كانت هناك توقعات بأن يضيف الاقتصاد الأمريكي 110 آلاف وظيفة في أكتوبر.
وأوضح الخبراء أن البيانات الجديدة تشير إلى تباطؤ حاد في وتيرة توليد الوظائف في الاقتصاد الأمريكي خلال شهر أكتوبر متأثرة بإعصاري هيلين وميلتون وإضراب شركة بوينغ.
ويتضمن التقرير بعض النقاط المضيئة، حيث استقر معدل البطالة دون تغيير عند 4.1% خلال نفس الفترة، وهو ما يزال منخفضًا تاريخيًا. في حين زاد متوسط أجر الساعة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية بنسبة 4% أو 13 سنت إلى 35.46 دولار، وهو ما يفوق بكثير معدل التضخم، الذي عاد فعليًا إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ووفقًا للتقرير فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في أمريكا 7 ملايين شخص في أكتوبر، وعند المقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، كان عدد العاطلين 6.4 مليون نسمة، ومعدل البطالة 3.8%.
وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن وجود صعوبات في جمع البيانات وسط إعصاري هيلين وميلتون ربما أثر على النتائج التتي توصل إليها تقريره. كما ألقى باللوم على الإضرابات العمالية في انخفاض 46 ألف وظيفة في قطاع التصنيع، في إشارة إلى الإضراب المستمر في شركة بوينغ. ورغم وجود هذه العوامل يشير الخبراء إلى أن هناك إشارات أخرى على أن سوق العمل يتباطأ أكثر.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تعكس البيانات الأخيرة تأثير الأعاصير – والتي يُقدر أنها تسببت معًا في أضرار بقيمة 50 مليار دولار – بالإضافة إلى إضراب بوينغ، والذي قال خبراء الاقتصاد إنه قد يؤثر على تقرير الوظائف الشهري بنحو 100 ألف وظيفة.
ومع ذلك يقول الخبراء إن “المؤشرات الأخرى لسوق العمل والاقتصاد الأوسع نطاقًا تخبرنا بمزيد من الاستقرار”. فقد نما الناتج الاقتصادي بنسبة 2.8% في الربع الثالث بفضل الإنفاق الاستهلاكي، وارتفعت ثقة المستهلك بنسبة 11% في أكتوبر، وهي أكبر قفزة شهرية منذ مارس 2021.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل لاتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة، ويقول المحللون إن تقرير اليوم يبقي البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وفي عشية يوم الانتخابات، لا يزال العديد من الأميركيين يشعرون بضغوط مالية رغم أن الاقتصاد الأوسع نطاقاً لا يزال قوياً. وفي حين تجاوزت تقارير الرواتب في الأشهر الأخيرة التوقعات، فإن المكاسب لم تكن موزعة بالتساوي.
لقد أضعفت أسعار الفائدة المرتفعة جهود إدارة بايدن لتحفيز الوظائف اليدوية، حيث جعلت تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على الشركات الاستثمار في مشاريع كثيفة رأس المال. وقال بولاك إن هذا قد يتغير مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة، على الرغم من عدم وجود الكثير من الدلائل على حدوث ذلك حتى الآن.