اقتصاد أمريكا يتحدى التوقعات وينمو بنسبة 2.8% والوظائف تواصل الارتفاع
شهد الاقتصاد المحلي نموا بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8% في الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعًا بإنفاق المستهلكين، رغم الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، حسبما أفاد تقرير صادر عن وزارة التجارة اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف عن معدل النمو البالغ 3% في الربع الثاني، تعكس هذه الأرقام مرونة الاقتصاد الأميركي، الذي يواصل النمو في ختام السباق الرئاسي، وفقًا لما نشرته شبكة “CNBC“
يُعد هذا التقرير الأول من بين ثلاثة تقديرات حكومية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ويؤكد استمرار توسع الاقتصاد الأمريكي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في جهوده للسيطرة على التضخم. وبالرغم من توقعات واسعة بركود وشيك، حافظ الاقتصاد على زخمه، مدعوماً بمواصلة الشركات التوظيف وإقبال المستهلكين على الإنفاق.
وفي إطار تعزيز ثقة المستهلكين، أفاد مجلس الأعمال أن مؤشر الثقة سجل في أكتوبر أعلى زيادة شهرية منذ مارس 2021، كما تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يتوقعون حدوث ركود خلال العام المقبل إلى أدنى مستوى منذ طرح هذا السؤال لأول مرة في يوليو 2022.
ومع ذلك، أظهرت بيانات حكومية انخفاضًا في عدد الوظائف الشاغرة في سبتمبر إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021. وعلى الرغم من تباطؤ نمو الوظائف عن المستويات القياسية في العامين الماضيين، لا يزال أصحاب العمل يضيفون 200 ألف وظيفة شهريًا في المتوسط، وهو ما يقل عن متوسط السنوات السابقة ولكنه يُعد مؤشرًا على استمرار النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير الشهر الماضي إلى إحراز تقدم في السيطرة على التضخم، لكنه أبدى قلقًا إزاء تباطؤ سوق العمل، ما دفعه لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية.
وفي القطاع الخاص، أظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة “إيه دي بي” زيادة قدرها 233 ألف وظيفة في أكتوبر، وهو ما فاق توقعات المحللين الذين رجحوا زيادة أقل. ورغم التحديات التي واجهتها سوق العمل جراء الأعاصير والإضرابات العمالية، تبقى سوق التوظيف قوية، فيما يُنتظر صدور تقرير التوظيف الشامل يوم الجمعة من مكتب إحصاءات العمل لتقييم الأداء العام لسوق العمل الشهر الماضي.
