هل انتهك ترامب القانون عندما أصدر شيكاته التحفيزية خلال جائحة كورونا؟
ترجمة: مروة مقبول – كشفت وثائق لمصلحة الضرائب عن طلب بعض المسؤولين بها للمشورة القانونية بشأن وضع اسم دونالد ترامب على شيكات التحفيز التي أصدرتها الحكومة الأمريكية للإغاثة أثناء جائحة كورونا.
وبحسب ما ذكرت صحيفة News Week، كشفت مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني عن مخاوف هؤلاء المسؤولين من أنهم ربما تم استغلالهم للترويج لإعادة انتخاب ترامب في نوفمبر 2020 وتسييس الوكالة من قِبل البيت الأبيض ووزارة الخزانة، وهو ما يعتبر انتهاك لقانون “هاتش” Hatch Act الذي يحد من بعض الأنشطة السياسية للموظفين الفيدراليين وبعض موظفي الحكومة المحلية والولائية الذين يعملون فيما يتصل بالبرامج الممولة فيدراليًا.
ففي 27 مارس 2020، أقر الكونغرس قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا – المعروف أيضًا باسم قانون CARES – وهو مشروع قانون تحفيز اقتصادي بقيمة 2.2 تريليون دولار وقعه ترامب على الفور ليصبح قانونًا.
وفي أبريل، قامت وزارة الخزانة بإصدار توجيهات تتعلق بأن يظهر اسم الرئيس آنذاك ترامب على شيكات التحفيز الاقتصادي والتي تم إرسالها إلى عشرات الملايين من الأمريكيين من دافعي الضرائب بقيمة حوالي 1200 دولار. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم رئيس على مدفوعات لمصلحة الضرائب، ووصف الديمقراطيون هذا الأمر بأنه “مناورة سياسية” هدفها حشد المزيد من الدعم لإعادة انتخابه. وأشاروا إلى أن هذا قد يكون أمر “غير قانوني”.فعادةً ما يوقع موظف حكومي على الشيكات والخطابات الصادرة عن وزارة الخزانة حى يكون الأمر بعيدًا عن أي تحيز حزبي.
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني من المستشار القانوني لمصلحة الضرائب أن المحامين خلصوا إلى أنه “لا يوجد حظر قانوني واضح” في تضمين اسم ترامب على الشيكات.
حتى بعد موافقة المحامين على الأمر، كان على مصلحة الضرائب أن تكافح تأخيرًا محتملاً في إرسال الشيكات، والذي يُعزى إلى سلسلة من المهام التي يتعين على عمال مصلحة الضرائب القيام بها بسبب التعديلات في اللحظة الأخيرة. وشملت تنسيق اسم ترامب على الشيكات.