أخبار

إسرائيل تفشل في تحقيق أهدافها في غزة خلال عام.. وهذه هي حصيلة خسائرها المادية والبشرية

مُنيت إسرائيل بخسائر مادية وبشرية فادحة منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى وبدء حربها على غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي، والتي فشلت حتى الآن في تحقيق أهدافها وفقصا لتقديرات الإسرائيليين أنفسهم.

وبحلول الذكرى السنوية الأولى للحرب ظهرت أرقامًا جديدة عن هذه الخسائر التي تتجنب الحكومة الإسرائيلية الإعلان عنها بشكل رسمي.

فشل في تحقيق الأهداف

ورغم مرور عام على الحرب لم تحقق إسرائيل أيًا من أهدافها من العدوان على قطاع غزة، حيث فشلت في استعادة أسراها لدى حركة حماس، ولم تتمكن من طرد الحركة من القطاع أو منع تهديداتها.

وقالت حركة حماس إنها استهدفت العاصمة الإسرائيلية تل أبيب بسلسلة من الصواريخ في الذكرى الأولى للحرب، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في المناطق الوسطى من البلاد.

وذكر موقع “والا” الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن تقديرات الجيش وأجهزة الأمن تؤكد أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ وقذائف الهاون من مختلف الأنواع.

وأضاف الموقع أن الحركة تعمل بشكل حثيث لإعادة ترميم خطوط التصنيع وذلك بعد عام من الحرب أطلقت خلاله آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل.

ولم يقدم الموقع الإسرائيلي أرقاما معينة بشأن قدرات حماس الصاروخية، إلا أن التقديرات التي أوردها جاءت بعد إطلاق القسام اليوم رشقة صاروخية استهدفت تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن فشل الجيش في إحباط هجوم “حماس” الصاروخي اليوم الاثنين يعني عدم تقويض قدرات الحركة في القيادة والسيطرة.

ومع مرور عام على الحرب بدأ الإسرائيليون يتبادلون الاتهامات والمسؤولية حول الفشل في صد هجوم حماس، والفشل في تحقيق أهداف الحرب.

وقال زعيم المعارضة في إسرائيل  يائير لبيد “لن تتحقق أهداف الحرب دون عودة المختطفين والنازحين إلى بيوتهم”. وأضاف مخاطبًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “الكارثة الكبرى التي ألمّت بشعب إسرائيل منذ إقامتها حدثت في عهدكم”.

خسائر بشرية

ووفق تقارير مصدرها إسرائيل، فإن هجوم السابع من أكتوبر أدى لمقتل 1189 من العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين. وبعد الاجتياح البري لغزة تكبدت إسرائيل خسائر بشرية فادحة، حيث قتل في المعارك البرية نحو 350 جنديا وضابطًا من جيش الاحتلال، وفقًا لموقع “الجزيرة نت“.

وسبق أن اعترف الجيش الإسرائيلي بأن لواء غولاني فقد 92 من ضباطه وجنوده في هجوم كتائب القسام يوم السابع من أكتوبر 2023 والمعارك التي أعقبته.

فيما قال معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إن عدد مصابي الجيش الإسرائيلي خلال عام من الحرب بلغ نحو 5 آلاف بينهم 695 جراحهم خطيرة. وأشار المعهد إلى أن عدد المصابين المدنيين الإسرائيليين بلغ 19 ألفا. وأضاف أن عدد الإسرائيليين الذين نزحوا من الشمال والجنوب خلال الحرب بلغ 143 ألفا.

خسائر بالمليارات

من ناحية أخرى تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة على مدى عام من الحرب على غزة، وتشير بيانات وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس الماضي فقط بلغت 100 مليار شيكل (26.3 مليار دولار).

ووفقًا لموقع “الحرة” يقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية 2025. لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال جماعة حزب الله، وهو ما سيزيد من إجمالي التكلفة.

وتسبب ذلك في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.

وقال سيرجي ديرغاتشيف، مدير المحافظ الاستثمارية في يونيون إنفستمنت “ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور”. وأضاف: “حتى لو كانت إسرائيل قد دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيا، فالأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي.. ومع مرور الوقت، سيضغط على التصنيف الائتماني”.

وارتفعت تكاليف الحرب الإسرائيلية بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة.

وفي هذا العام، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67 بالمئة، في حين سجل العجز الحكومي 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيرا 6.6 بالمئة المتوقعة سابقا.

ورغم أنه من المرجح ألا يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية من هذه الأصول خلال فترة قصيرة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت. ويقول المستثمرون إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من سندات إسرائيل أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالحرب التي تخوضها على عدة جبهات.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4% أو 55.5 مليار شيكل في يوليو من 14.4% أو ما يقرب من 80 مليار شيكل في سبتمبر من العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية إن “المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل مزيدًا من السندات منذ عدة أشهر وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوها بسبب الأوضاع الجيوسياسية وحالة الغموض”. وتراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29% على أساس سنوي في 2023، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- وهو أدنى مستوى منذ عام 2016.

وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا النوع من الاستثمارات باعتباره مصدر قلق.

وتعهدت الحكومة في أبريل بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 في المئة من اقتصاد إسرائيل.

ويضاف هذا إلى التكاليف الأخرى ومنها توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال وكثير منهم يعيش في فنادق شاغرة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح.

ويواجه قطاعا الزراعة والبناء عراقيل بسبب النزوح ونقص العمالة، جراء التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول. وكان تراجع نشاط التشييد عاملا رئيسيا في تقليص النمو الاقتصادي، والذي انخفض بأكثر من 20% في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد.

ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي صعوبات في جمع الأموال، حيث باعت ديونا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار. وتستهدف “إرائيل بوندس”، أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات، تحقيق رقم قياسي سنوي ثان يتجاوز 2.7 مليار دولار. لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات تلوح في الأفق.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى