عام على حرب غزة.. 3654 مجزرة و140 ألف قتيل ومصاب و33 مليار دولار خسائر
مع حلول صباح الاثنين 7 أكتوبر تكون حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة قد دخلت عامها الثاني، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل منذ عام كامل هجماته الدموية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين دون سابق إنذار في مختلف مناطق القطاع، وخلفًا خسائر بشرية ومادية هي الأكبر من نوعها في العصر الحديث.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
3654 مجزرة
وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3654 مجزرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وألقى 83 ألف طن من المتفجرات، سقطت معظمها على رؤوس المدنيين.
وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 41,870، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل عام. وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97,166 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وقد قدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الخسائر المالية الأولية المباشرة للعدوان الإسرائيلي بنحو 33 مليار دولار خلال العام الماضي.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 دمرت إسرائيل بشكل ممنهج القطاع الاقتصادي في غزة بما في ذلك المنشآت والمصانع والمزارع والأسواق، مما تسبب في خسائر مالية واقتصادية كبيرة جدا لا يمكن تعويضها بسهولة، ناهيك عن دمار المباني، حيث يقدر الخبراء أنه تم تدمير أكثر من 60% من مباني غزة خلال عام الحرب.
واستعرض تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بعد عام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
2.3 مليون فلسطيني تحت القصف
أوضح التقرير أن 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ضمن مساحة 365 كيلومترا مربعا، تشهد هذه المنطقة أعلى كثافة سكانية، إذ يعيش أكثر من 6,000 شخص لكل كيلومتر مربع في ظروف صعبة للغاية. فضلا عن ذلك، كانت معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل مثير للقلق ما قبل العدوان الحالي.
وقال إن سكان غزة أجبروا مرارا وتكرار على الفرار من منازلهم تحت وطأة الإكراه، وفقدوا منازلهم وأصبحوا مشردين في الخيام وفي المدارس، محاصرين بين جدران الفقر والحرب، ومع ذلك لم يسلموا من القصف، فقد تم قصف الملاجئ التي لجأ إليها المواطنون واستشهدت النساء والأطفال، ونتيجة لذلك، أصبح هناك 25973 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، وفقدت ما لا يقل عن 15,000 امرأة حياتهن.
وأشار إلى أنه تم تدمير البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء وشبكات الهاتف المحمول، والمخابز، ومخازن الأغذية بالكامل، ما أدى إلى تقييد الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه والغذاء بشكل كبير.
وقد أدى هذا إلى تحويل قطاع غزة إلى واحدة من أكثر المناطق جوعا على مستوى العالم وتحول الطعام إلى حلم بعيد وأصبح الحصول على لقمة العيش كفاحا مريرا، بينما تنتهي الأجساد إلى الضعف والهزال في سجن مكتظ بالسكان بسبب الحدود المغلقة.
علاوة على ذلك، تم اعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين بمن في ذلك الرجال والنساء والأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل غير قانوني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وعلى مدى الأشهر 12 الماضية، تم اختطاف عدد من الرجال والنساء والأطفال قسرا من غزة، اضافة الى تشرد عشرات الآلاف.
تدمير قطاع الصحة
تجلى أثر العدوان بشكل واضح في قطاع الصحة، إذ عاني هذا القطاع من انتكاسات مدمرة لها آثار طويلة الأمد على الوقاية من الأمراض.
وتدهور الوضع الصحي بشكل مأساوي منذ الثامن من أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل 16,891 طفلا، و11,458 امرأة و986 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما أدى هذا الاعتداء إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية الروتينية.
وتشير التقديرات إلى أن 16,854 طفلا لم يتمكنوا من الحصول على التطعيمات الروتينية، الأمر الذي أدى إلى انتشار عدد من الأمراض الوبائية لعل أبرزها مرض التهاب الكبد الوبائي، ما يؤكد المستقبل المقلق للصحة في قطاع غزة، والحاجة الملحة للتدخل الإنساني والحلول المستدامة لمعالجة الأزمة الصحية.
وتعرضت المستشفيات والمراكز الصحية للتدمير بسبب القصف، ما أدى إلى انهيار قدرة الأنظمة الصحية على تلبية احتياجات الناس، كما قلت فرص الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل كبير، حيث أصبح الحصول على العلاج والأدوية صعبا للغاية، ما زاد من معاناة المرضى، خصوصا المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة.
ووفقًا للإحصاءات فقد تسبب العدوان الإسرائيلي في إخراج 34 مستشفى و80 مركزا صحيا عن الخدمة. كما استهدف الاحتلال 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف منذ بدء حرب الإبادة.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة الصحية تهدد حياة النساء الحوامل في قطاع غزة بسبب نقص الرعاية الصحية، حيث إن 60 ألف سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر بسبب انعدام الرعاية الصحية في القطاع، و13,649 سيدة حاملا من المتوقع أن تنجب خلال الشهر المقبل، بواقع 5,522 سيدة في قطاع غزة و8,127 سيدة في الضفة الغربية.
كما تواجه 155 ألف سيدة حامل ومرضعة تحديات صعبة في الوصول والحصول إلى خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها.
تدمير التعليم
وفقا لوزارة التربية والتعليم العالي، فإنه حتى نهاية سبتمبر 2024، تعرضت 122 مدرسة وجامعة دمرت كليا و334 مدرسة وجامعة دمرت بشكل جزئي. كان الوصول إلى التعليم غير متاح لطلاب رياض الأطفال والمدارس الثانوية في غزة لمدة عام دراسي كامل تقريبا.
وقبل الحرب، خدمت هذه المدارس أكثر من 606 آلاف طالب و22 ألف معلم خلال العام الدراسي 2023-2024، إذ تم تدمير 31 مبنى جامعيا بالكامل، إضافة إلى ذلك، دُمر 55 مبنى جامعيا جزئيا، ما أدى إلى عدم تمكن 88 ألف طالب و5 آلاف أستاذ من الالتحاق بجامعاتهم والوصول إليها.
تقطيع الأوصال ومنع للوصول
تعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير 65% من إجمالي شبكات الطرق في غزة، ما يؤثر على الوصول إلى المرافق الصحية وأماكن الإيواء، ووصول المرضى إلى المستشفيات، وهذا الشلل في حركة التنقل بين المدن عزل المجتمعات وضاعف من مشاعر الخوف وانعدام الأمن.
وأشار التقرير إلى أنه وفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية اعتبارا من 14 يونيو 2024، حدد تقرير “UNOSAT” ما يقرب من 1,100 كيلومتر من الطرق المدمرة، و350 كيلومترا من الطرق المتضررة بشدة، و1,470 كيلومترا من الطرق المتضررة بشكل معتدل.
سياسة التجويع
وفقًا لموقع “الجزيرة نت” يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي التجويع سلاحا لقتل الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضدهم في غزة، وسط إدانة أممية ودولية لذلك.
ومنذ نوفمبر الماضي، حينما تشكلت ملامح المجاعة التي بدأت في محافظتي غزة والشمال بسبب الحصار المشدد المفروض عليهما، تتواصل هذه الظروف الغذائية الصعبة التي تسببت بموت نحو 36 طفلا بسبب سوء التغذية.
وفي يونيو الماضي، قالت الأونروا في بيان إن أكثر من 50 ألف طفل في القطاع بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، وذلك من أصل مليون و67 ألفا و986 طفلا دون سن 18 عاما، وفق تقرير للجهاز المركزي الفلسطيني.
وتتواصل حلقة التجويع في ظل منع إسرائيل وصول المساعدات الغذائية لقطاع غزة إلا بكميات شحيحة، إضافة لاستهداف المخازن الغذائية التي كانت توجد في القطاع والمخابز وشاحنات المساعدات والجوعى الذين ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات.
وبحسب تقرير نشرته أوكسفام في السادس من سبتمبر الماضي، فإن 1 من كل 5 أشخاص يعيشون في غزة يواجهون “مستويات كارثية” من الجوع، في حين قال برنامج الأغذية العالمي في يوليو الماضي إن نصف مليون شخص في القطاع يواجهون “مستويات كارثية” من الجوع.
وبينما كان يصل قطاع غزة نحو 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يوميا قبل اندلاع الحرب، تقلص العدد إلى نحو 50 شاحنة أو أقل، في وقت تمنع فيه إسرائيل دخولها في بعض الأيام.
سوء التغذية يهدد النساء والأطفال
وأوضح التقرير أن 96% من السكان في قطاع غزة (2.15 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى أيلول 2024، من بينهم حوالي 49,300 امرأة حامل.
حيث يواجه أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة) منهم 11,000 امرأة حامل، و3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، كما استشهد 36 طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
تعطيش القطاع
بالإضافة إلى سياسة التجويع عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتباع سياسة تعطيش سكان القطاع أيضًا، وحتى يونيو الماضي، قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 67% من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة مدمرة أو متضررة جراء الحرب.
وبحسب تقرير لمنظمة أوكسفام في يوليو الماضي، فإن الحرب أدت إلى إتلاف أو تدمير 5 مواقع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي كل ثلاثة أيام منذ بداية الحرب.
ووفق بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة صدر في الخامس من يونيو الماضي، فإن إجمالي المياه المتوفرة في قطاع غزة تقدر بنحو 10% إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان.
وبذلك تراجعت حصة الفرد الفلسطيني في القطاع من المياه بنسبة 94% خلال الحرب، حيث بالكاد يستطيع المواطن في غزة الوصول إلى 4.74 لترات من المياه يوميا، مقارنة بوصوله لنحو 26.8 لترا يوميا لعام 2022، وفق تقرير سابق للجهاز.
وتبقى حصة الفرد الفلسطيني في قطاع غزة ضئيلة بموجب ما أقرته منظمة الصحة العالمية من حق كل فرد في الحصول على 120 لترا يوميا، بما يشمل الاستخدام الشخصي والمنزلي.
ويتعمد جيش الاحتلال استخدام التعطيش سلاحا ضد الفلسطينيين في حرب الإبادة، وفق ما أفاد به مسؤولون حقوقيون، وهو ما صنفته أوكسفام ضمن “جرائم الحرب”، حيث يواصل الجيش منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه المتبقية في القطاع إلا بكميات شحيحة جدا، مما يعيق وصول الفلسطينيين إلى حصصهم القليلة.
وأشارت أوكسفام، في التقرير ذاته، إلى أن تدمير البنية التحتية للمياه والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود (في المتوسط خمس الكمية المطلوبة المسموح بدخولها) إلى انخفاض إنتاج المياه بنسبة 84% في غزة.
حيث تضررت أو دمرت 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه. وفي السياق ذاته انخفضت الإمدادات الخارجية للمياه من شركة المياه الإسرائيلية “مكوروت” بنسبة 78%.
الصرف الصحي
منذ انطلاق الحرب، بلغت نسبة ما دمره الاحتلال من مضخات الصرف الصحي نحو 70%، فضلا عن تدمير 100% من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومختبرات اختبار جودة المياه، وفق تقرير لأوكسفام.
تسبب هذا التدمير الواسع في تسرب مياه العادمة إلى الشوارع وخيام النازحين، حيث تتفاقم هذه المأساة في فصل الشتاء، مما يتسبب في انتشار الأمراض في صفوف النازحين.
خسائر اقتصادية
بحلول يناير الماضي تسببت الحرب في فقدان نحو ثلثي الوظائف التي كانت موجودة في غزة قبل اندلاعها، وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وارتفعت نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 80% بعدها، وفق تقرير لمنظمة العمل الدولية في يونيو الماضي.
بينما ارتفعت نسبة الفقر في القطاع إلى 100%، بحسب تقرير أونكتاد، وقد كانت 50% قبل الحرب، وفق أرقام المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وتضرر ما نسبته 80%-96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل، وفق أونكتاد.
وأوضح تقرير أونكتاد أن 82% من الشركات توقفت في قطاع غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، مؤكدا أن الحرب وضعت اقتصاد القطاع في حالة خراب.
وحولت آلة الحرب الإسرائيلية مناطق وأحياء سكنية كاملة إلى كومة من الركام مستهدفة بذلك المباني والأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية والخاصة والمصانع والمعامل والمتاجر، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد القطاع.
وتسبب القصف في تدمير أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس. فمن أصل 400 ألف وحدة سكنية في القطاع، دمر جيش الاحتلال نحو 150 ألف وحدة بشكل كلي و200 ألف وحدة جزئيا، وتسبب في تحول 80 ألف وحدة لأماكن غير صالحة للسكن.
هذه المنطقة الجغرافية الضيقة التي تبلغ مساحتها 365 كيلومترا مربعا ويعيش فيها نحو 2.3 مليون نسمة، كانت تعاني قبل اندلاع الحرب من أزمة كبيرة في الإسكان، حيث بلغت نسبة العجز 120 ألف وحدة سكنية حتى مطلع عام 2023.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش الإسرائيلي دمر 3 كنائس، و611 مسجدا بشكل كلي و214 بشكل جزئي، و206 مواقع أثرية وتراثية، و36 منشأة وملعبا وصالة رياضية. كما دمر 125 مدرسة وجامعة بشكل كامل، و337 بشكل جزئي، فضلا عن تدمير كامل لنحو 201 مقر حكومي.
