ترقبًا لإضراب عمال الموانئ.. خبراء يحذرون من عودة أرفف البقالة الفارغة وارتفاع الأسعار
ترجمة: فرح صفي الدين – تعهد عمال الموانئ على طول السواحل الشرقية والخليجية بالإضراب عن العمل ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن إبرام عقود جديدة معهم بحلول الأول من أكتوبر. مما دفع الخبراء إلى التحذير ليس فقط من احتمال ارتفاع أسعار السلع بل ونقصها بالأسواق.
فحسبما نقلت شبكة FOX Business، ألمح بعض خبراء الاقتصاد إلى أن الأسعار قد ترتفع قبل نهاية العام، مما سيؤثر على الأمريكيين خلال موسم العطلات المُرتَقب. وذلك بعد أن كانوا قد بدأوا للتو في الشعور ببعض الراحة من التضخم.
تجدر الإشارة، إلى أن الرابطة الدولية لعمال الموانئ (ILA) ما زالت تُجري مفاوضتها نيابة عن 45 ألف من عمال الموانئ بنحو ثلاثين ميناء بدءًا من ولاية ماين وحتى تكساس، والمسؤولة عن حوالي نصف واردات البلاد المنقولة بحرًا. وحذرت من استعداد أعضاءها للإضراب إذا لم يتم تجديد عقود عملهم بحلول أكتوبر.
وبالوقت نفسه صرحت رابطة قادة تجارة التجزئة (RILA) في بيان لها بأن “هذا الإضراب الوشيك والتعطيل الذي سيترتب عليه بالنسبة لتجار التجزئة، إنما يعتبر طعنة للاقتصاد الأمريكي”.
ووفقًا لتقديرات بنك JPMorgan، سيستغرق الأمر حوالي ستة أيام للإفراج عن الشحنات المتأخرة، عن كل يوم توقف عن العمل بالموانئ. بينما قدر المحللون التأثير الاقتصادي للإضراب بنحو 5 مليار دولار يوميًا.
حيث أكدت الرابطة أنه على الرغم من أن تجار التجزئة وضعوا خططًا طارئة لتقليل آثار الإضراب، “فكلما طال أمده، كلما كان من الصعب القيام بذلك”.
ومن جانبهم، أوضح العديد من الخبراء أن هذا النوع من الاضطراب في عمليات الشحن والتفريغ وفي سلاسل التوريد غالبًا ما يؤدي إلى نقص المنتجات، وبالتالي لارتفاع أسعارها.
بينما يرى كودي مور، الشريك المؤسس لشركة Wealth Enhancement & Prevention أنه في حال تسببت هذه الإضرابات في زيادة الأسعار، فقد يؤدي ذلك لتصاعد معدلات التضخم، مما قد يؤخر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وأضاف: “هذا التأخير قد يؤثر في النهاية على نفقات المستهلك المتعلقة بأشياء مثل الرهن العقاري، وقروض السيارات وبطاقات الائتمان”.
وهذا ما دفع السيد جيسون فيسك الرئيس التنفيذي لشركة SalSon Logistics، إلى تحذير المتسوقين وتوصيتهم بالاستعداد لارتفاع أسعار السلع “بحلول الربع الأول من عام 2025، أو ربما حتى قبل ذلك” على حد قوله.
كما أوضح أن المستوردون لديهم استراتيجيات خاصة لإدارة مثل هذه المخاطر، إلا أن هذه الحلول غالبًا ما تكلفهم الكثير، مما يؤثر بدوره على سعر البيع للمستهلك. وتوقع أن تتأثر السلع غير الأساسية، وخاصة السلع الفاخرة والترفيهية، بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعارها بالأساس.
