دراسة: المهاجرون غير الشرعيين بميشيغان يساهمون بملايين الدولارات من أموال الضرائب
ترجمة: فرح صفي الدين – مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، أصبحت الهجرة قضية محورية بالنسبة للعديد من الأمريكيين. فغالبًا ما يزعم المعارضون لها أن المهاجرين غير الشرعيين “يسرقون الوظائف” ولا يساهمون في اقتصاد البلاد، إلا أن دراسة حديثة أظهرت عكس ذلك، حسبما نقلت صحيفة Metro Times .
فلقد كشفت بيانات جديدة صادرة عن معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (ITEP) أن المهاجرين غير المسجلين بولاية ميشيغان قد ساهموا بنحو 290.1 مليون دولار في الضرائب المحلية خلال 2022. بل وأن هذا المبلغ سيرتفع إلى 353.2 مليون دولار إذا ما تم منحهم تصاريح عمل.
تجدُر الإشارة إلى أن إساهمات هذه الفئة من دافعي الضرائب ببعض الولايات، مثل نيويورك، وفلوريدا وتكساس، تتجاوز المليار دولار سنويًا.
أما على المستوى الوطني، فلقد ساهم هؤلاء الوافدين بمبلغ 96.7 مليار دولار في الضرائب الفيدرالية والمحلية وعلى مستوى الولايات في نفس العام، حيث ذهب 37.3 مليار دولار إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية. وبالتالي فإن توفير تصريح العمل للمهاجرين غير المسجلين الحاليين من شأنه أن يزيد من مساهماتهم الضريبية بمقدار 40.2 مليار دولار سنويًا.
ومن جانبه أفاد ماركو غوزمان، كبير المحللين السياسيين بالمعهد وأحد القائمين بالدراسة، بأنها تمثل نظرة أكثر شمولاً لمقدار ما يدفعه المهاجرون غير الشرعيين في الضرائب. مشيرًا إلى أن “الخلاصة هنا هي أنه بغض النظر عن حالة الهجرة، فإننا جميعًا نساهم في بناء الاقتصاد من خلال دفع ضرائبنا”.
فيما أوضح هذا البحث أنه مقابل كل مليون مهاجر غير مسجل بالبلاد، تتلقى الخدمات العامة 8.9 مليار دولار من عائدات الضرائب الإضافية، وهي الأموال التي سنخسرها إذا ما تم ترحيلهم. وكذلك، يدخل أكثر من ثلث إجمالي الضرائب التي يدفعونها مع ضرائب الرواتب المخصصة لتمويل البرامج الفيدرالية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والتي لا يُسمح لهؤلاء العمال بالوصول إليها.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، يدفع المهاجرون غير المسجلين بميشيغان، معدل ضريبة أعلى على مستوى الولاية وعلى المستوى المحلي والذي يبلغ 8% مقارنة بأعلى 1% من الأسر، والتي تدفع 5.7% فقط.
وتعليقًا على هذه البيانات، أفاد بيان صحفي أنه “في حين أن هذه الدراسة هي التحليل الأكثر شمولاً للضرائب التي يدفعها المهاجرون غير الشرعيين، إلا أنها لا تحاول تحديد التأثيرات الأوسع نطاقاً الناجمة عن النشاط الاقتصادي المتزايد الذي يخلقه هؤلاء الأفراد”.
كما جاء فيه: “هذه الدراسة إنما هي تذكير آخر بأن المهاجرين يساهمون في اقتصاداتنا وخدماتنا العامة. وإن سياسات الهجرة التي سيتم اتخاذها خلال السنوات القادمة سيكون لها عواقب كبيرة على الإيرادات العامة للبلاد”.
وللاطلاع على هذه الدراسة بالكامل، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة https://itep.org/.
