المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تمارس المجازر والإبادة الجماعية بدعم وأسلحة أمريكية

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الولايات المتحدة شريكة في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي فجرًا ضد نازحين في خيام للنازحين بمنطقة المواصي في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفجر الثلاثاء، أعلن الدفاع المدني بغزة مقتل 40 فلسطينيا وإصابة 60 بجروح في المجزرة، مضيفا أنه يوجد في المنطقة المستهدفة أكثر من 200 خيمة، وقد تضرر جراء القصف أكثر من 20 إلى 40 خيمة بشكل كامل.

وكشف المرصد في تقرير له أن المجزرة تم ارتكابها بأسلحة أمريكية، مشيرًا إلى أن تحقيقاته الأولية أظهرت أن طائرات حربية إسرائيلية ألقت 3 قنابل من نوع “إم كي 84” (MK 84) الأميركية الصنع، بعد منتصف ليل الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول، على تجمع لخيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس، وهم نيام، ما أحدث 3 حفر بعمق وقطر عدة أمتار، تسببت في دفن نحو 20 خيمة بالعائلات التي في داخلها.

وأكد أن واشنطن شريكة في هذه الجريمة، كونها تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والقنابل المدمرة رغم علمها باستخدامها في قتل مئات المدنيين.

وأشار المرصد إلى أن المنطقة المستهدفة عبارة عن كثبان رملية، وبالتالي فإن العديد من الخيام بمن فيها من عائلات كاملة دُفنت تحت الرمال.

ورأى أن المجزرة المروّعة ضد نازحين في خيام بالية ضمن منطقة تم إعلانها إنسانية، دليل إضافي على أن الصمت الدولي على جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين منذ 11 شهرا يشجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم.

وشدد المرصد على أن استخدام هذا النوع من القنابل الأميركية ذات الأثر التدميري الواسع في منطقة مليئة بالخيام والنازحين مؤشر على نية الجيش الإسرائيلي قتل أكبر عدد من المدنيين، علما أنه لم يسبق القصف أي إنذارات إخلاء.

وشدد المرصد على أنه حتى في حال صحّت ادعاءات وجود أفراد من فصائل مسلحة، فإن استخدام عدة قنابل ذات قدرة تدميرية كبيرة وإسقاطها في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالنازحين المدنيين في القطاع، وارتكاب مجزرة ضد المدنيين خلال نومهم لا يمكن تبريره.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن هذه المجزرة تأتي بعد شهر من المجزرة الدامية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي عندما قصف مدرسة “التابعين” في مدينة غزة، وقتل أكثر من 100 فلسطيني.

وأشار إلى أن إسرائيل تبقى ملزمة دائمًا وبجميع الأحوال بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بحماية المدنيين. ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.

وشدد على أن حالة الصمت والتجاهل التي تمر بها مثل هذه المجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب كونها تستهدف المدنيين بشكل صرف ومتكرر، مخزية ويندى لها الجبين، وتشكل ضوءًا أخضر لإسرائيل للاستمرار في ارتكابها ضمن نهج واضح لقتل الفلسطينيين جماعيًّا والقضاء عليهم.

وأكد الأورومتوسطي أن الولايات المتحدة الأميركية شريكة في هذه الجريمة، كونها تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والقنابل المدمرة رغم علمها باستخدامها في قتل مئات المدنيين في كل مرة.

وبيّن أن تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن المدنيين في قطاع غزة يدفعون ثمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.

ودعا الأورومتوسطي إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.