نيوسوم يُعرقل مشروع قانون يؤهل المهاجرين غير الشرعيين بكاليفورنيا لشراء منزل
ترجمة: فرح صفي الدين – استخدم حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، أمس الجمعة، حق النقض ضد مشروع قانون من شأنه أن يؤهل المهاجرين غير الشرعيين للحصول على قروض بموجب برنامج المساعدات الحكومية California Dream for All، والذي يقدم قروضًا للراغبين بشراء منزل لأول مرة.
وحسبما نقلت قناة abc7 الإخبارية، أثار هذا المقترح معارضة شديدة من الجمهوريين داخل وخارج كاليفورنيا، حيث زعم الكثيرون منهم أن الولاية المعروفة بارتفاع أسعار الوحدات السكنية يجب أن تعطي الأولوية في المساعدات السكنية لمن يقيمون بالبلاد بشكل قانوني. بينما يرى المؤيدين له أن بإمكانه أن يحسن نوعية الحياة بالنسبة للأسر العاملة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
فيما أشار نيوسوم، وهو ديمقراطي، إلى أن أحد أسباب قراره هو محدودية التمويل المتاح لبرامج المساعدات السكنية. وأضاف: “يجب التفكير بعناية في توسيع أهلية البرنامج بالنظر للميزانية السنوية للولاية، لضمان إدارة مواردنا المالية بشكل فعال”.
ويعد التشريع المذكور من بين العديد من المقترحات التي قدمها المشرعون بالولاية خلال السنوات الأخيرة بهدف توسيع الخدمات للمهاجرين غير المسجلين.
فبالفعل حصل أكثر من 700 ألف مهاجر غير شرعي من ذوي الدخل المنخفض على الرعاية الصحية بالمجان في وقت سابق من هذا العام بموجب برنامج Medicaid بالولاية بعد أن وافق الحاكم والمشرعون في 2022 على توسيع نطاق وصول البالغين لها بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.
فيما أعرب السناتور الجمهوري براين داهل، إنه سعيد بنقض مشروع القانون لأنه لن يكون عادلاً بالنسبة لسكان كاليفورنيا الذين عاشوا لفترة طويلة بالبلاد بشكل قانوني ويكافحون لكسب قوتهم، مؤكدًا أن “ليس لدينا الموارد الكافية لذلك”.
وكان المشرعون الجمهوريون قد أرسلوا خطابًا إلى نيوسوم الأسبوع الماضي يحثونه فيه على نقض مشروع القانون. ولم يتم تخصيص أي أموال للبرنامج، الذي يوفر قروضًا لشراء المنازل، بالميزانية التي وقع عليها نيوسوم في يونيو، وفقًا لوزارة المالية. في حين أنه قد تم تخصيص 500 مليون دولار له في ميزانية 2022، و20 مليون دولار في 2023.
وبحسب ما ذكرته الشبكة الإخبارية، أوضح الحاكم في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أنه لا يعتقد أنه لن يوقع على مشروع قانون يمنح قروضًا للمهاجرين غير الشرعيين لشراء المنازل، في حال كان هناك المزيد من التمويل المتاح.
لكن النائب الديمقراطي خواكين أرامبولا، المسؤول عن صياغة المقترح، عبر عن خيبة أمله إزاء قرار نيوسوم، قائلًا: “إن حق النقض لا يغير حقيقة أن العديد من الأشخاص، بما في ذلك المهاجرين غير المسجلين، يحلمون بامتلاك منزل”.
وأردف: “إنهم على قدر من المسؤولية، ويعملون بجد ويدفعون نصيبهم من الضرائب والتي عززت اقتصاد ولايتنا، مما ساعد في وصوله لمرتبة خامس أكبر اقتصاد بالعالم”.
